در ايران تاکنون هيچ نهاد يا مؤسسه‌اي به رتبه‌گذاري و زمينه‌هاي مرتبط با آن نپرداخته است، لذا بديهي است عنوان شود که چون ايران خود تقاضا کننده سرمايه است پس بايد رتبه آن را سرمايه‌گذاران خارجي مشخص کنند. بنابراين، از آنجا که حيطه شاخص‌هاي رتبه‌گذاري فراتر از يک شاخص است و با توجه به اينکه ارائه شاخص‌ها در اقتصاد و نقد و ارزيابي آنها، و همچنين کارکرد‌ها و هدف‌گذاري‌هاي القا شده از سوي آژانس‌هاي رتبه‌گذاري حائز اهميت فراوان است، از اين رو، مؤسسه تدبير اقتصاد، با تعريف يک برنامه مطالعاتي به اين مهم اقدام کرده است. طبق اين برنامه از شناسايي شاخص‌ها و نسبت‌ها و تعريف مفاهيم اين نسبت‌ها، نقد و ارزيابي روش‌ها، تعديل، اصلاح يا تغيير روش‌ها تا ايجاد روش‌ها و شاخص‌ها و محاسبه رتبه و نمره ايران، کشورهاي همسايه و چند کشور توسعه يافته، در دستور کار مؤسسه قرار گرفته و در برخي شاخص‌ها سعي شده است نتايج تطبيقي منطقه‌اي براي استان‌ها نيز اعلام شود.

 مفاهيم توسعه

توسعه و پيشرفت، آرماني است که همواره مورد توجه کشورهاي مختلف بوده است. همه مردم از داشتن جامعه‌اي توسعه يافته با مردماني آزاد و رها از موانع توسعه‌يافتگي استقبال مي‌کنند. از اين روست که دانش توسعه از طريق مبارزه با مظاهر عقب‌ماندگي تلاش مي‌کند با طرح ديدگاه‌هاي مبتني بر توسعه شکاف عميق‌ بين جوامع صنعتي با جهان سوم را کمتر کند.  نظريه‌هاي توسعه در تلاشند تا اولويت‌هاي مورد نياز براي توسعه را به سياستگذاران بياموزند و در واقع ابزارهاي تأمين رفاه انساني را به همگان معرفي کنند.

توسعه نتيجه تلاش و بسيج نيروهاي مادي و انساني براي اهداف مترقي توسعه يافتگي است و از اين رهگذر است که فقر، بي‌سوادي، وابستگي و اختناق جاي خود را به رفاه، آزادي و قدرت مي‌دهند. در مفهوم توسعه يافتگي نکاتي نهفته است که در ادبيات رشد اقتصادي که تنها بر رشد درآمد سرانه تأکيد مي‌کرد، وجود ندارد. تجربه بسياري از کشورها نشان داده است که رشد اقتصادي لزوما با بهبود رفاه توده‌ مردم همراه نبوده است، لذا موفقيت در مسير توسعه تنها با يک ديد همه جانبه به محيط توسعه امکان‌پذير خواهد بود. اين ضرورت را اقتصاد نهادگرا به درستي تشخيص داده است، به اين صورت که توسعه در جوامع مختلف تابع شرايط نهادي است که در آن جوامع وجود دارد. شرايط و نظام حاکم است که فرآيند توسعه را سريع‌تر يا کندتر مي‌کند، لذا با مطالعه جوامع توسعه يافته مي‌توان عواملي را که محرک توسعه بوده‌اند شناخت و موانع توسعه‌يافتگي را حذف کرد.

تجارب جديد توسعه علاوه بر اينکه انسان را محور اصلي توسعه قرار مي‌دهد بر اين نکته تأکيد دارد که دستيابي به اهداف توسعه جز با وجود انسان‌هاي آزاد و خلاق ميسر نيست. خلاقيت و نوآوري نيز جز در محيطي فارغ از استبداد و جهل که بزرگ‌ترين موانع براي ظهور و شکوفايي توان بالقوه انسان‌هاست، امکان رشد نخواهد داشت، بنابراين تلاش براي فراهم کردن محيط رشد و شکوفايي انسان از اقدامات اوليه براي توسعه يافتگي خواهد بود. اهميت اين موضوع را آمارتياسن در مفهوم توسعه به مثابه آزادي به روشني بيان مي‌کند.

از اين منظر است که توجه به مفاهيم اجتماعي مانند مردم‌سالاري و عدالت بيشتر مي‌شوندو نهادهايي که دست و پاگير توسعه هستند مورد نکوهش قرار مي‌گيرند. اين گسترش‌ها باعث شده است که نقش دولت‌ها در تأمين نهادهاي لازم براي توسعه بيشتر اهميت پيدا کنند، بنابراين هر تلاشي براي افزايش نقش مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي، دموکراسي، برابري جنسي، گسترش آموزش و شکوفايي توان‌هاي بالقوه انسان از طريق خلق نهادهاي همساز با توسعه و حذف نهادهاي مانع توسعه از جمله وظايف اصلي دولت‌ها خواهد بود.

مفهوم واژه توسعه همانند ساير واژه‌هاي علمي با پيشرفت دانش بشري و چالش‌هاي علمي در محافل آکادميک از يک روند تکاملي برخوردار بوده است تا جايي که در مفهوم عام واژه توسعه "گذار از وضعيتي نامطلوب به وضعيتي مطلوب" نهفته است و در آن تغيير و تحول و پيشرفت مدنظر است.

در واقع مفهوم توسعه پايدار اين است که اکنون دريافته‌ايم که با استفاده بيش از حد از منابع طبيعي ممکن است اين توسعه در دراز مدت پايدار نماند و افزايش درآمد کنوني، به کاهش رفاه و درآمد آينده بيانجامد.

اگر در مجموع بخواهيم يک فضاي قابل تصور از توسعه ارائه دهيم، از مجموع تعاريف جديد توسعه و دغدغه‌هاي مورد نظر اقتصاددانان مي‌توان دريافت که امروزه آن زندگي مطلوب که هميشه در تعاريف توسعه به انحاي مختلف مورد توجه بوده است، در آزادي از قيد و بند موانعي که انتخاب آزادانه انسان‌ها را محدود مي‌کند، تجلي پيدا کرده است و اين انسان‌ها نه تنها نسل‌ حاضر را در بر مي‌گيرند بلکه نسل‌هاي آينده را نيز شامل خواهند شد.

تاريخچه اندازه‌گيري توسعه: تغيير و تحول از رشد تا شاخص‌هاي اجتماعي

در دهه‌هاي اخير تحولي عميق در درک مفهوم توسعه اقتصادي به وجود آمده است. قبل از دهه 70 توسعه اقتصادي به وسيله توليد ناخالص ملي(GNP)  و توليد ناخالص ملي سرانه که صرفا تنها معيار نهايي از پيشرفت ملي بود، اندازه‌گيري مي‌شد. براساس اين نگرش، توسعه به معناي ظرفيت اقتصاد ملي براي ايجاد يا حفظ رشد سالانه توليد ناخالص ملي در حد نرخ‌هاي رشد 5 درصد تا 8 درصد يا بيشتر تلقي مي‌شد. مفهوم مورد نظر در اين تحليل‌ها ناشي از اين استدلال است که مطلوبيت (رفاه) با درآمد رابطه مثبت دارد.

به هر حال مشکلات مربوط به کمي کردن مطلوبيت، در عمل باعث شد تا به جاي مفهوم مطلوبيت، آمارهاي درآمدي و تحليل‌هاي مبتني بر آن جايگزين شود، بنابراين تسلطGNP  و درآمد سرانه به عنوان شاخص‌هاي توسعه اقتصادي به خصوص بعد از اينکه ديدگاه‌هاي جانشين نيز در دهه 70 مطرح شدند، همچنان ادامه داشت. در اين دوره رشد اقتصادي کانون اصلي توسعه و نرخ رشدGNP  سرانه نيز به عنوان هدف اوليه توسعه مدنظر بود.

از اين رو با اين فرض که وقتيGNP  سرانه رشد کند، هر فردي وضعش بهتر خواهد شد، از مسأله فقر و نابرابري صرفنظر شد. مدارک و شواهد برخلاف پيش‌بيني‌ها بودند. به هر حال در دوره‌هاي مورد نظر مشکلات استفاده از درآمد و رشد به عنوان شاخص‌ کليدي توسعه نمايان شدند. اين مشکلات هنگامي اهميت بيشتري پيدا کرد که بسياري از کشورهاي توسعه يافته اگر چه اهداف رشد اقتصادي خود را تحقق بخشيدند، اما در بهبود شرايط زندگي توده مردم و بخش‌هاي زيادي از آنها موفق عمل نکردند. به اين ترتيب بود که بعضي وظايف ديگر توسعه مانند "رشد همراه با عدالت" يا "توزيع مجدد رشد" مورد توجه قرار گرفت. اين اختلاف نظرها به علت پيامدهاي آشکاري که از طرق مختلف قابل مشاهده بود، شدت گرفت، مخصوصا با پيش آمدن موضوع بدتر شدن وضعيت نسبي درآمد فقرا، رشد بيکاري، افزايش تعداد فقيران و... بنابراين تلاش‌هاي مختلفي براي اصلاح، تکميل يا جايگزيني درآمد سرانه به عنوان يک شاخص توسعه در دهه 70 آغاز شد.

اگر چه رشد اقتصادي به عنوان يک جنبه مهم و غيرقابل انکار توسعه اقتصادي باقي ماند اما اين حقيقت آشکار شد که رشد اقتصادي هميشه مترادف توسعه‌يافتگي و تفاوت ميان کشورهاي توسعه يافته نيست.

بررسي ساختار نظام تصميم‌گيري‌

(نهاد سازي) اقتصادي در ايران‌

نظام تصميم‌گيري در هر کشور از جمله عوامل مهم و تأثيرگذار بر فرآيند توسعه‌يافتگي مي‌باشد که از طريق نهادسازي مي‌تواند توسعه را به سمت جلو حرکت دهد و يا آن را متوقف کند.

اداره امور کشور را تصميماتي شکل مي‌دهد که  سازمان‌هاي مختلف براي اداره و ساماندهي امور مختلف اتخاذ مي‌کنند، بنابراين کيفيت تصميم‌گيري و يا به عبارتي نهاد‌سازي تصميم‌گيران، کيفيت جامعه را شکل مي‌دهد و از طرفي کيفيت تصميم‌گيري را نظام تصميم‌گيري هر کشور تعيين مي‌کند. نظام تصميم‌گيري به چند جهت تأثيرات تعيين‌کننده‌اي بر کيفيت تصميمات مي‌گذارد و کيفيت تصميمات نيز شکل‌دهنده ماهيت هزينه‌هاي مبادله خواهند بود.

نخست: بسياري از تصميمات مختلف که در جامعه گرفته مي‌شود، از لحاظ حوزه‌هاي تأثيرگذاري به هم مرتبط است بنابراين وجود يک نوع هماهنگي و سازگاري در بين اين تصميمات الزامي خواهد بود چنانچه تصميمات اثرات متناقضي در پي داشته باشد، اثرات يکديگر را خنثي کرده و در نتيجه منابع جامعه به هدر خواهد رفت.

دوم: نظام تصميم‌گيري در واقع با تعيين نقش مديران رده‌بالا و پايين در فرآيند تصميم‌گيري، تخصيص منابع نيروي انساني را پي‌ريزي مي‌کند که کيفيت تصميمات را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اگر محدوده تصميم‌گيري يک مدير در چند سازمان گسترده باشد، مسلما به علت کمبود وقت و اشتغال به فعاليت‌هاي مختلف، تصميم‌گيري بدون صرف وقت و دقت کافي و با کيفيت پايين صورت مي‌‌گيرد و در نتيجه اداره جامعه با مشکل مواجه مي‌شود.

سوم: نظام تصميم‌گيري از طريق فرآيند تصميم‌سازي نيز بر کيفيت تصميمات اثر مي‌‌گذارد. تصميماتي که براي اداره امور جامعه گرفته مي‌شود غالبا پيچيده و مشکل است. اتخاذ تصميمات پيچيده به طور مناسب، مستلزم انجام تجزيه و تحليل‌هاي مقدماتي قبل از تصميم‌گيري‌ است.

چهارم: فرآيند نظارت بر مراحل تصميم‌گيري از اجزاي مهم نظام تصميم‌گيري است که نقش مهمي در بهبود روند اتخاذ تصميم‌گيري‌ و تصميم‌سازي ايفا مي‌کند. نظارت بر اين فرآيند براي اينکه تصميمات از هماهنگي لازم برخوردار بوده و نتايج آنها مثمرثمر باشد و در ضمن از اجراي تصميمات اطمينان حاصل شود کيفيت تصميم‌گيري و اداره جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اگر سيستم مورد نظر از فرآيند نظارتي دقيق برخوردار نباشد نتايج خوبي را نيز نمي‌توان انتظار داشت، بنابراين نظام تصميم‌گيري اقتصادي موجود کشور به تدريج شکل گرفته و بر اساس يک ديد جامع و به طور يکجا طراحي نشده است. بيشتر سازمان‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گيرنده نظام موجود و يا وظايف و نقش آنها در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي به تدريج در طي زمان و براي حل مسائل و مشکلات دوره خاصي تعيين شده‌اند. در نتيجه فرآيند شکل‌گيري تدريجي نظام تصميم‌گيري فعلي با مسائل و نواقص مختلفي مواجه است.

موانع فرهنگي و اجتماعي توسعه‌

در ايران

با گسترش مفاهيم مرتبط با توسعه و توجه به ديگر ابعاد فرآيند توسعه يافتگي، نقش و اهميت نهادهاي مختلف در پيشرفت جوامع بيش از پيش اهميت پيدا کرد. مي‌توان گفت نهادها به عنوان قوانين بازي در جامعه در واقع قيودي هستند که کنش متقابل انسان‌ها با يکديگر و با جامعه را شکل مي‌دهند. اين قوانين دامنه گسترده‌اي از رفتارهاي نهادينه افراد (به عنوان قواعد عرفي) تا قوانين رسمي کشور مانند قانون اساسي را در بر مي‌گيرد،  بنابراين با توجه به اين مطالب نمي‌توان کنش‌هاي فرهنگي و اجتماعي افراد را که شکل‌گيري توسعه را تحت تأثير قرار مي‌دهند ناديده گرفت.

مسلما بروز رفتارهايي از قبيل قانون‌گريزي و گسترش فساد اداري در تعاملات اجتماعي علاوه بر آنکه آزادي افراد ديگر را محدود مي‌کند به انحاي مختلف تحقق توسعه را با مشکلات جديد رو‌به‌رو خواهد  ساخت.

در همين زمينه، جهت توسعه همه جانبه کشور اهدافي از جمله پرورش انسان‌هايي با قابليت‌هاي ارزشمند براي پيشبرد توسعه، تقويت روحيه احترام به قانون، رعايت حقوق ديگران، گسترش حس وظيفه‌شناسي، ايجاد زمينه مناسب براي مشارکت عامه و... در برنامه‌هاي مختلف توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار گرفت ولي با اين حال هيچ‌گاه خط مشي‌هاي اصلي فرهنگي و جايگاه آن مشخص نشد و براي تحقق اهداف مذکور برنامه‌ريزي مناسبي صورت نگرفت.

آموزش و پرورش به عنوان يک سازمان فرهنگ‌ساز در تاريخ حيات خود هميشه با مشکلات فراواني مواجه بوده است. پرورش افراد خلاق، قانون‌گرا، مشارکت‌جو، پرسشگر، ترقي‌خواه و داراي اعتماد به نفس از جمله وظايف اصلي اين سازمان‌ است که در کنار وظيفه آموزش در جهت توسعه فرهنگي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفت، ولي تحقيقات مختلف نشان مي‌دهد که آموزش و پرورش به اين اهداف جامه عمل نپوشانده است. جداي از تحرکات سال‌هاي اخير در زمينه تغيير متون درسي هنوز برنامه درسي مدارس مشکلات اساسي دارد. امروزه ديدگاه‌ها نسبت به برنامه درسي کاملا عوض شده است. برداشت از برنامه درسي به عنوان موضوع ماده درسي و محتواي دوره تحصيلي مي‌بايد آموزش داده شود. بنابراين، برنامه درسي فرآيندي است مشتمل بر تمام فعاليت‌هاي رسمي و غيررسمي مدارس در جهت ياد‌دهي و يادگيري دانش‌آموزان.

در اينجا بحث آموزش و پرورش به دليل نقش فرهنگ‌سازي آن در دنياي امروز مطرح شده است. البته اين به معناي آن نيست که وجود مشخصات فرهنگي ضد توسعه تنها از ناکارآمدي سيستم‌ آموزشي سرچشمه مي‌گيرد، بلکه اين خصوصيات ريشه‌هاي تاريخي، خارجي و گاهي اقتصادي دارد،  به عنوان مثال مشکلات اقتصادي گاهي چنان موجب گسترش و تداوم دورويي، رياکاري، چاپلوسي و قانون‌گريزي مي‌شود که اين رفتارها اغلب به صورت نهادينه در مي‌آيند و جزء کنش‌هاي عادي افراد در جامعه مي‌شوند.

متأسفانه به علت ماهيت کاملا کيفي شاخص‌هاي فرهنگي از قبيل موارد مذکور و باتوجه به اينکه مطالعات به‌صورت بين کشوري مي‌باشد،  امکان حضور اين شاخص‌هاي فرهنگي در بخش نهايي توسعه يافتگي وجود نداشت، اما حضور شاخص‌هايي در حوزه‌هاي آموزشي، جامعه مدني و آزادي سياسي و حتي اقتصادي که در ارتباط مستقيم با مشخصه‌هاي فرهنگي است تا حد زيادي اين کاستي را جبران کرده است و به عنوان شاخص‌هاي جايگزين نيز عمل مي‌کنند، اما با وجود اينکه برنامه‌هاي توسعه در ايران (توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) بر توسعه فرهنگي نيز تأکيد مي‌کند و با توجه به تعاريف جديد توسعه فرهنگي هيچ  برنامه منسجمي  حتي در مدارس نيز طراحي نشده است.

نتيجه‌گيري‌

در تعريف توسعه با مراجعه به آراي آمارتياسن بايد گفت؛ توسعه يافتگي در برگيرنده ابزارهايي است که هدف آن رهايي انسان از قيد و بندهايي است که مانع شکوفايي کامل توانايي‌هاي ذاتي انسان بوده و قابليت‌هاي او را ناديده مي‌گيرد. در واقع آزادي انسان از موانع محدود کننده عملکرد او، امروزه به عنوان هدف و ابزار توسعه مورد توجه قرار گرفته است و آزادي همان قابليت اصلي انسان سعادتمند امروز مي‌باشد. آمارتياسن پنج نوع آزادي ابزاري، آزادي‌هاي سياسي، امکانات و تسهيلات اقتصادي، فرصت‌هاي اجتماعي، تضمين شفافيت و نظام حمايتي را به عنوان ابزارهاي اساسي توسعه يافتگي در نظر مي‌‌گيرد.

ابزارهاي مذکور علاوه بر اينکه به پيشرفت و قابليت عمومي فرد کمک مي‌کنند مکمل يکديگر نيز هستند. به عنوان مثال گسترش فرصت‌هاي اجتماعي نظير آموزش و يا تأمين نظام حمايتي (تأمين اجتماعي) دستيابي به آزادي‌هاي سياسي را امکان‌پذير مي‌کند و از طرف ديگر گسترش آزادي‌هاي سياسي، افزايش فرصت‌هاي اجتماعي را از طريق چانه‌زني‌هاي درون اجتماعي در پي دارد، بنابراين توضيح موانع موجود بر سر راه آزادي‌هاي فوق مي‌تواند در دستيابي به توسعه راهگشا باشد.

بررسي دو نمونه از قوانين اقتصادي يعني قانون کار و قانون تعزيرات حکومتي، به هزينه مبادله پرداخته و ساختار تصميم‌گيري اقتصادي يا همان ساختار نهادسازي اقتصادي در ايران،  نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي مبادله به علت مشکلات قانوني در حال افزايش است و ساختار تصميم‌گيري به علت ناکارآمدي فاقد قدرت لازم براي خلق نهادهاي کارآمد در جهت کاهش هزينه مبادله و تأمين آزادي‌هاي بازار (امکانات و تسهيلات اقتصادي و تضمين شفافيت) مي‌باشد و يا تضميني براي اجراي صحيح نهادهاي کارآمد ندارد. در ادامه با بررسي دو معضل اقتصاد دولتي يعني انحصار و فساد به عنوان عوامل تهديد‌کننده آزادي‌هاي اقتصادي و گسترش عدم کارآيي، عوامل نهادي توسعه نيافتگي اقتصادي توضيح داده شد.

در بخش فرهنگي و اجتماعي به علت عدم رشد فرهنگي همگام با توسعه در افراد و گسترش ناهنجاري‌هايي از قبيل قانون‌گريزي، انگاره تقديرگرايي، ضعف روحيه انتقاد‌پذيري و تضعيف حقوق زنان، مي‌توان گفت که با يک مشکل جدي رو‌به‌رو هستيم. فقدان يک سيستم آموزش و پرورش خلاق و پويا به عنوان يک نهاد فرهنگ‌ساز مهم از جمله مهم‌ترين عوامل عدم گسترش فرهنگ‌هاي همساز با توسعه در ايران مي‌باشد، حال آنکه پرورش انسان‌هاي خلاق، قانون‌گرا، مشارکت‌جو، پرسشگر و ترقي‌خواه، از وظايف اصلي آموزش و پرورش است