رقابت عامل مهمي است که دو عامل اول را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ به اين معني که اگر علم و دانش و توليد وجود داشته باشد ولي رقابت نباشد، پيشرفتي حاصل نمي‌شود و ما به‌جاي اين که به‌دنبال حذف موانع سرمايه‌گذاري يا موانع توليد باشيم، بايد به‌دنبال رفع موانع رقابت باشيم.
در صورت وجود رقابت، مفاهيمي همچون کيفيت يا کميت محقق مي‌شود زيرا يک شرکت در صورت بالا بردن کميت و کيفيت محصولات خود، توان رقابت در بازارهاي دنيا را دارد.

در کشور ما دو مسأله مهم را مي‌توان موانع توليد و توسعه دانست: نخست، دولتي بودن اقتصاد است که همانند تحولي بر بخش خصوصي تسلط دارد. در واقع دولتي بودن اقتصاد و تسلط دولت بر 600 هزار ميليارد تومان سرمايه، اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار داده است. مطابق آمار، از ابتداي سال تا کنون، تسهيلات بخش خصوصي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با نقصان جدي مواجه بوده است و اين نشان مي‌دهد که ما از هدف اصلي‌مان که همانا سرازير شدن تسهيلات از بخش دولتي به بخش خصوصي و کاهش نرخ سود تسهيلات به‌منظور کاهش قيمت تمام شده و ايجاد رقابت با کالاهاي خارجي است، فاصله گرفته‌ايم. انتظار ما اين است که لااقل از 50 درصد تسهيلاتي که در قانون و در حساب ذخيره ارزي براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده است، 20 درصد به اين بخش اختصاص يابد. و اما دومين مانع توليد و توسعه در کشور، عدم توجه به سرمايه‌گذاري داخلي است که اين مورد در کنار دولتي ‌بودن اقتصاد، ريشه کليه مسائل مبتلا به صنعتگران و کارآفرينان است.
به‌منظور تقويت اين بخش بايد علاوه بر در نظر گرفتن تسهيلات بيشتر براي بخش خصوصي، به واردات هم توجه خاصي کرد. در حال حاضر واردات کشور حدود 40 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود که بايد دولت براي تنظيم بازار و حمايت از توليدات داخلي، واردات را کنترل کند و در صورت لزوم، با افزايش ميزان سود بازرگاني و افزايش تعرفه، مانع از آسيب‌ ديدن سرمايه‌گذاران داخلي شود.    اقتصادهاي دنيا متأثر از دو مقوله بازار و اثرات سياسي است زيرا در صورت عدم کنترل بازار، اقتصاد آن کشور هم غير قابل کنترل مي‌شود. از سوي ديگر جريانات سياسي هم به‌عنوان گزينه‌اي مهم در اقتصاد مطرح مي‌شود که ميزان تأثير آن در کشورهاي مختلف، متفاوت است، در برخي کشورهاي اين اثر کم و در کشورهاي ديگر بسيار زياد است. با بررسي‌‌هاي صورت گرفته، ايران جزء آن دسته از کشورهايي است که آثار سياسي، نقش ويژه‌اي در اقتصاد و صنعت آن ايفا مي‌کند،‌ به‌طوري که اگر سهم بازار در اقتصاد 40 درصد باشد، سهم عوامل سياسي 60 درصد است؛ اين در حالي است که ريسک پذيري صنعت و توليد از عوامل سياسي نبايد بيش از 10 درصد باشد و ما بايد با سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر و افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي، اين ريسک‌پذيري را کاهش دهيم.
                                               شاهي عربلو