نقش علم در عقب ماندگی و توسعه

اساس و بنیان جوامع انسانی را علم و دانش آنها تشکیل می دهد. جهان امروز جهان دانش و اندیشه عصر روشنفکران و دانشمندان است علم و دانش است که مسیر زندگی انسان را مشخص و هدایت می کند. تنها به واسطه ی علم می توان به علل امور پی برد و از نظر فلاسفه تنها راه به سوی مدینه ی فاضله علم است. شرافت آدمی در تحصیل علم است نه در جنگ و گردنکشی . و بندگی انسان تنها در راه کسب علم معنا دارد . دانش دوستی رمز پیشرفت و بقای انسان و جامعه است و سرنوشت او را کوشش علمی او معین می نماید. اهل علم متفکّرین و قلم به دستان سرمایه ی اصلی هر جامعه هستند و در جهت حفظ و رشد آن باید کوشید . سرمایه ی اصلی و توان حقیقی هر کشوری به سطح علمی آن بستگی دارد .

نخستین اصل مهم در مسیر توسعه و تکامل این است که پیشرفت و تکامل یک جامعه امری همه جانبه است بدین معنا که همه چیز با هم رشد و تکامل می یابد . ممکن نیست یک کشور بتواند هواپیما بسازد مگر آنکه فلسفه ی پویا هم پدید آورده باشد.پس تمام رشته های علمی با هم و در کنار هم رشد می یابند کاملاً بعید است که یکی از این شاخه ها به تنهائی توسعه یابند . بسیاریند کشورهایی که هیچکدام از موارد بالا را ندارند ولی به یکباره می خواهند تسلیحات پیشرفته بسازند و شروع به کار هم می کنند ولی هیچیک تاکنون نتیجه ی اساسی نگرفته اند بعد از این نیز اگر کشوری شروع به این نوع کارها بکند به نتیجه ی مطلوب نخواهد رسید مگر آنکه در زمینه های علمی توسعه یافته باشد.

نقش دولت در عقب ماندگی وتوسعه

وظائف دولت :

وجود دولت امری ضروری است همانطور که وجود هر قانون از بی قانونی بهتر است. فقدان دولت موجب هرج و مرج زورگویی وظلم است . از نظر افلاطون دولت یک مؤسسهی فرهنگی است و یکی از وظائف آن کنترل بر آموزش یافتن اتباع بشر است و می گوید : حکام باید مراقب صنعت و تجارت باشند تا از افزایش بی حد حصر ثروت شخصی و یا محرومیت فردی جلوگیری کنند. اگر ثروت شخصی از چهار برابر حدّ متوسط مردم دیگر تجاوز

 کرد باید آن زیادی به دولت تعلق گیرد. زیرا کسانی که تشنه ی ثروت هستندجز افزونی ثروتشان از هر راهی که میسر باشد هدف و غایت دیگری ندارند و ثروت شخصی که افزایش بسیار یافت تدریجاً تاجر و سرمایه دار بر سیاستمدار نافذ می گردند و در این صورت همه چیز در خدمت قشر سرمایه دار در می آید و جامعه  رو به تباهی می رود.

افلاطون می گوید :" بهترین نوع حکومت آن است که بین آزادی فرد و قدرت دولت اعتدال ایجادشده باشد و در جای دیگر می گوید : بهترین دولتها آن است که بهترین مردم حکومت کنند. وظیفه ی دولت است که یک دستگاه عظیم همکاری متقابل ایجاد کندکه نتیجه ی آن تحقق انسانیت باشد ، جلوی افراط و تفریط و خرافه پرستی را بگیرد بلکه آن را نابود سازد و بر اساس همکاری متقابل هر کسی را به حق خود برساند. بطور کلی حکومت باید در خدمت جامعه باشد در غیر این صورت حکم یک راهزن و یاغی را پیدا می کند که با توسل به زور و فریب در اندیشه تسلط بر جامعه و ادامه ی حاکمیت خود بر می آید."

برخی از مشکلات دولت در یک جامعه ی توسعه نیافته

برخی از مشکلات دولت در یک جامعه ی توسعه نیافته شامل موارد ذیل است :

1- یک مشکل مهم استثمار داخلی است اگر دولت و نمایندگان آنها کجروی و رشوه خواری و ...داشته باشند ، از دیگران چه انتظاری می توان داشت ، اگر دولت دست به کوچکترین خلافی بزند عوامل و عناصری که به نحوی با او در ارتباط هستند ، مشروعیت یافته و دستشان برای هر کاری باز می شود و چون دولت ضعف دارد از تنبیه آنها ناتوان است.

گاهی هم دولت تلاش می کند با دادن پول و رشوه به مجریان قوانین جلو تنظیم قوانینی که به ضرر آنها است را بگیرند. بنابر این قوانین یا تصویب نمی گردند یا در مرحله ی اجرا دچار اشکال شده و موجب ضعف جامعه می شود.

2- مشکل مهم دیگر این است که اکثر در اندیشه ی حفظ و بقای خود هستند تا انجام اصلاحات اساسی و مورد نیاز. و چنانچه برنامه ی اصلاحی تنظیم گردد در درجه ی اول آن را صرفاً در غالب استحکام حفظ نظام و ساختار می گردد و فرصتی برای انجام اصلاحات اساسی مورد نیاز باقی نمی ماند و لذا سرنوشت جامعه در بلند مدت به دست تقدیر سپرده می شود.

3- در اثر وعده های زیاد و ناتوانی در اجرای آن بین مردم و دولت بی اعتمادی پیدا شده است. مردم و

دولتی که به یکدیگر بی اعتمادند هر دو دچار ضعف و ناتوانی هستند.

4- تغییرات مختلف سیاسی اقتصادی و ...پی در پی مشکل بزرگ دیگر است. تغییرات واقعاً ویرانگرند. طی هر تغییر بسیاری از نیروهای مختلف آموزش دیده منزوی شده یا از بین می روند. هر تغییر اساسی منجر به نابودی یک نسل سیاسی و حتی اجتماعی می شود ومعمولاً اقتصاد و مسائل دیگری که به نحوی به سیاست بستگی دارد دستخوش نابسامانی و نابودی می شود. تغییرات پیوسته موجب ناپایداری وضع زندگی فرد و جامعه است. این تغییرات باعث می شود که قوانین و مقررات و اصول مشخص و ثابتی وجود نداشته باشد و طی هر دوره قوانین و مقررات خاصی وضع گردد.

5- وقتی امور یک سازمان یا سیستم توسط افکار و احساسات فرد بچرخد ، آن سازمان یا سیستم در کوتاه مدّت و بلندمدّت دچار انحراف می گردد . البته آثار کوتاه مدّت آن ممکن است خیلی مشهود نباشد زیرا بر اثر تبلیغات نقصها و کاستی ها دیده نمی شود یا در اثر علاقه مفرط به مقام سرپرست و مدیر معایب نادیده گرفته می شود ولی آثار بلند مدت آن بر جای می ماند.

وقتی سیستم یا سازمان به "فرد " متکی شد ، قانون ارزش خود را از دست می دهد ، سخن و فعل "فرد"قانون می شود و بهتری قوانین در برابر آن از اعتبار می افتد و حدّ و حصری برای او وجود ندارد.

6- مشکل مهم دیگری که در ارتباط با مسئله ی دولت در جهان توسعه یافته وجود دارد این است که چون برخی از این دولتها از طریق کودتا یا به طرق غیر قانونی گروه حاکمی را بر کنار کرده و خود برجامعه مسلط شده برای تحکیم موقعیت خود ، سعی دارند خود را مردمی مستقل و مترقی نشان دهند و برای آنکه زمینه های بازگشت نظام قبل را بکلی از بین ببرند حتی المقدور از آن به بدی یاد می کنند و هر مفسده ای را به او می چسبانند تا رابطه ی مردم با گذشته قطع شود ، وقتی مردمی گذشته نداشته باشند ، آینده ای نیز نخواهند داشت.

7- یکی دیگر از مشکلات مهم در توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم مهاجرت یا فرار مغزهاست. مهاجرت از دو جهت برای کشورهای توسعه نیافته ، گران تمام می شود:

الف ) وقتی افراد متخصص و دانشمند و متفکّر از کشور خود خارج گردند ، باعث کمبود نیروی متخصص ودرنتیجه ضعف می گردد ؛ و بطور طبیعی کمبود نیروی متخصص و متفکّر سبب پایین آمدن قدرت تولید و وابستهشدن کشور می شود. 

ب ) موجب قدرتمند تر شدن استعمار و استکبار می شود و هر قدر هم استعمار و استکبار قویتر شود به زبان جوانع توسعه نیافته تمام می شود. علاوه بر این ، وقتی نیروهای متخصص و متفکّر جهان توسعه نیافته به کشورهای پیشرفته یا صنعتی مهاجرت می کنند ، از خود آثار ارزشمند فراوانی بر جا ی می گذارند ، هر یک از این نیروها موجب پیدایش ابتکارات و اختراعات و نوآوریهای فراوانی می شوند و همین امر سبب جذب متخصصان دیگری می شود ؛ از سوی دیگر وقتی این متخصصین کشورهای خود را ترک می کنند، دیگر اختراع و نوآوری صورت نمی گیرد و در نتیجه مشکلات و نارسائیها و کمبودها روز به روز افزایش می یابد ، و هر قدر دایره ی مشکلات و نابسامانیها افزایش یابد ، زمینه ی مهاجرت متخصصین و کارشناسان افزایش می یابد و این در هر دو صورت زیانبار است.

8- جمعیت کشورهای توسعه نیافته بشدّت در حال افزایش است و حالت انفجاری دارد ، در حالی که در کشورهای توسعه یافته ی صنعتی جمعیت رشد پایینی دارد و تقریباً ثابت است. اگر همزمان با افزایش جمعیت کار و تولید هم ایجاد شود مشکلات کمتری بروز می کند ولی مشکل ایجاست که در جهان توسعه نیافته جمعیت به سرعت زیاد می شود ولی کار و تولید افزایش نمی یابد.

9- در جوامع توسعه نیافته هم بیکاری وجود دارد و هم کم کاری. بیکاری به صورتهای مختلف آشکار و پنهان دیده می شودو تعداد زیادی همیشه بیکارند و آنها هم که سرکارند و یا آنکه از کار خود رضایت ندارند.افراد در مقابل صرف وقت خود برای انجام یک کار ، حقوق کافی دریافت نمی دارند، لذا کم کاری یا دو کاری و چند کاری پیش می آید. فرد برای تأمین زندگی خودناگزیر است دست به کارهای مختلفی بزند ؛ در هر کاری قسمتی از وقت را می دزدد تا صرف کارهای دیگر نماید. در حالی که در هیچیک نیز پیروز نمی گردد ، نه نیازهای زندگی خود را به سهولت می تواند تأمین نماید ؛ نه در درازمدّت موقعیت تخصصی و فنی بدست می آورد و نه برای سازمانها و مراکزی که کار می کند ، نتیجه ی مثبت و مفیدی عاید می کند. " بیکاری سوهان روح است " و بسیاری از فسادها و اعتیادها و گرایشات منفی از بیکاری و درآمد کم سرچشمه می گیرد.

امام محمد باقر (ع) می فرماید : "تنبلی به دین و دنیا زیان می رساند ".بیکاری جامعه را به طور کلی از پای در می آورد.

در بسیاری ازکشورهای امروز ، بویژه کشورهای فروشنده ی نفت و دیگر مواد اولیه ، تجمل و زیادت طلبی جای سادگی و قناعت را گرفته است. مسلماً زندگی خوب و ایده آل در مصرف زیاد نیست. در جوامع کم توسعه مصرف رشد کرده ، ولی آموزش بالا نرفته است ، سطح مصرف به مراتب از سطح آموزش و آگاهی بالاتر است. بسیاری از مشکلات از همین جا ناشی می شود.افراد نمی دانند از هر کالایی به چه صورت  ، در چه شرایط و با چه شرایطی استفاده نمایند و از آن چه بهره هایی ببرند. سرمایه های ارزشمند کشور که متعلق به تمام نسلهای آینده است ، به انواع کالاها تبدیل می گردد و ...

یکی از رموز طبیعت و خلقت ، نظم و هماهنگی آن است گردش صحیح آن نیز به دلیل نظم و هماهنگی موجود در آن است. فیثاغورث نظم ستارگان را موسیقی ستارگان می نامید. این نظم و هماهنگی می تواند درس خوبی برای عالم بشریت باشد. یک جامعه برای حرکت اصولی و اساسی ، به نظم و هماهنگی نیاز دارد ، شبیه آنچه که در یک ارکستر موسیقی وجود دارد. اگر یکی از اعضای ارکستر به دلخواه بنوازد ، موسیقی نظم و ارزش خود را از دست می دهد. مشکل زمانی حاد می گردد که هر کس به دلخواه بنوازد.در تمام بخشها و رکن های مختلف جوامع توسعه نیافته نظم و هماهنگی دقیق و مؤثر وجود ندارد. هر بخش و هر سازمان و... راه و روش خاص خود را می رود و سود و زیان و مصالح سازمانهای دیگر را در نظر نمی گیرد. وقتی همه ی امور بی نظم و ناهماهنگ باشد ، مردم نمی توانند برای خود نظم و برنامه و هدف داشته باشند و وقتی در زندگی نظم و برنامه نباشد ، اول و آخر عمر انسان و جامعه تفاوت زیادی ندارد. در صورت بی نظمی و ناهماهنگی  ، یک مدیر هر قدر هم خوب و کاردان باشد ، باز کاری از پیش نمی برد یا موفقیتهای کمی به دست می آورد.

رقابت عامل مهمی است که دو عامل اول را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به این معنی که اگر علم و دانش و تولید وجود داشته باشد ولی رقابت نباشد، پیشرفتی حاصل نمی‌شود و ما به‌جای این که به‌دنبال حذف موانع سرمایه‌گذاری یا موانع تولید باشیم، باید به‌دنبال رفع موانع رقابت باشیم.
در صورت وجود رقابت، مفاهیمی همچون کیفیت یا کمیت محقق می‌شود زیرا یک شرکت در صورت بالا بردن کمیت و کیفیت محصولات خود، توان رقابت در بازارهای دنیا را دارد.

در کشور ما دو مسأله مهم را می‌توان موانع تولید و توسعه دانست: نخست، دولتی بودن اقتصاد است که همانند تحولی بر بخش خصوصی تسلط دارد. در واقع دولتی بودن اقتصاد و تسلط دولت بر 600 هزار میلیارد تومان سرمایه، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. مطابق آمار، از ابتدای سال تا کنون، تسهیلات بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با نقصان جدی مواجه بوده است و این نشان می‌دهد که ما از هدف اصلی‌مان که همانا سرازیر شدن تسهیلات از بخش دولتی به بخش خصوصی و کاهش نرخ سود تسهیلات به‌منظور کاهش قیمت تمام شده و ایجاد رقابت با کالاهای خارجی است، فاصله گرفته‌ایم. انتظار ما این است که لااقل از 50 درصد تسهیلاتی که در قانون و در حساب ذخیره ارزی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، 20 درصد به این بخش اختصاص یابد. و اما دومین مانع تولید و توسعه در کشور، عدم توجه به سرمایه‌گذاری داخلی است که این مورد در کنار دولتی ‌بودن اقتصاد، ریشه کلیه مسائل مبتلا به صنعتگران و کارآفرینان است.
به‌منظور تقویت این بخش باید علاوه بر در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای بخش خصوصی، به واردات هم توجه خاصی کرد. در حال حاضر واردات کشور حدود 40 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که باید دولت برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدات داخلی، واردات را کنترل کند و در صورت لزوم، با افزایش میزان سود بازرگانی و افزایش تعرفه، مانع از آسیب‌ دیدن سرمایه‌گذاران داخلی شود.    اقتصادهای دنیا متأثر از دو مقوله بازار و اثرات سیاسی است زیرا در صورت عدم کنترل بازار، اقتصاد آن کشور هم غیر قابل کنترل می‌شود. از سوی دیگر جریانات سیاسی هم به‌عنوان گزینه‌ای مهم در اقتصاد مطرح می‌شود که میزان تأثیر آن در کشورهای مختلف، متفاوت است، در برخی کشورهای این اثر کم و در کشورهای دیگر بسیار زیاد است. با بررسی‌‌های صورت گرفته، ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که آثار سیاسی، نقش ویژه‌ای در اقتصاد و صنعت آن ایفا می‌کند،‌ به‌طوری که اگر سهم بازار در اقتصاد 40 درصد باشد، سهم عوامل سیاسی 60 درصد است؛ این در حالی است که ریسک پذیری صنعت و تولید از عوامل سیاسی نباید بیش از 10 درصد باشد و ما باید با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و افزایش فعالیت‌های اقتصادی، این ریسک‌پذیری را کاهش دهیم.
                                               شاهی عربلو

در ایران تاکنون هیچ نهاد یا مؤسسه‌ای به رتبه‌گذاری و زمینه‌های مرتبط با آن نپرداخته است، لذا بدیهی است عنوان شود که چون ایران خود تقاضا کننده سرمایه است پس باید رتبه آن را سرمایه‌گذاران خارجی مشخص کنند. بنابراین، از آنجا که حیطه شاخص‌های رتبه‌گذاری فراتر از یک شاخص است و با توجه به اینکه ارائه شاخص‌ها در اقتصاد و نقد و ارزیابی آنها، و همچنین کارکرد‌ها و هدف‌گذاری‌های القا شده از سوی آژانس‌های رتبه‌گذاری حائز اهمیت فراوان است، از این رو، مؤسسه تدبیر اقتصاد، با تعریف یک برنامه مطالعاتی به این مهم اقدام کرده است. طبق این برنامه از شناسایی شاخص‌ها و نسبت‌ها و تعریف مفاهیم این نسبت‌ها، نقد و ارزیابی روش‌ها، تعدیل، اصلاح یا تغییر روش‌ها تا ایجاد روش‌ها و شاخص‌ها و محاسبه رتبه و نمره ایران، کشورهای همسایه و چند کشور توسعه یافته، در دستور کار مؤسسه قرار گرفته و در برخی شاخص‌ها سعی شده است نتایج تطبیقی منطقه‌ای برای استان‌ها نیز اعلام شود.

 مفاهیم توسعه

توسعه و پیشرفت، آرمانی است که همواره مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. همه مردم از داشتن جامعه‌ای توسعه یافته با مردمانی آزاد و رها از موانع توسعه‌یافتگی استقبال می‌کنند. از این روست که دانش توسعه از طریق مبارزه با مظاهر عقب‌ماندگی تلاش می‌کند با طرح دیدگاه‌های مبتنی بر توسعه شکاف عمیق‌ بین جوامع صنعتی با جهان سوم را کمتر کند.  نظریه‌های توسعه در تلاشند تا اولویت‌های مورد نیاز برای توسعه را به سیاستگذاران بیاموزند و در واقع ابزارهای تأمین رفاه انسانی را به همگان معرفی کنند.

توسعه نتیجه تلاش و بسیج نیروهای مادی و انسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و از این رهگذر است که فقر، بی‌سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، آزادی و قدرت می‌دهند. در مفهوم توسعه یافتگی نکاتی نهفته است که در ادبیات رشد اقتصادی که تنها بر رشد درآمد سرانه تأکید می‌کرد، وجود ندارد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که رشد اقتصادی لزوما با بهبود رفاه توده‌ مردم همراه نبوده است، لذا موفقیت در مسیر توسعه تنها با یک دید همه جانبه به محیط توسعه امکان‌پذیر خواهد بود. این ضرورت را اقتصاد نهادگرا به درستی تشخیص داده است، به این صورت که توسعه در جوامع مختلف تابع شرایط نهادی است که در آن جوامع وجود دارد. شرایط و نظام حاکم است که فرآیند توسعه را سریع‌تر یا کندتر می‌کند، لذا با مطالعه جوامع توسعه یافته می‌توان عواملی را که محرک توسعه بوده‌اند شناخت و موانع توسعه‌یافتگی را حذف کرد.

تجارب جدید توسعه علاوه بر اینکه انسان را محور اصلی توسعه قرار می‌دهد بر این نکته تأکید دارد که دستیابی به اهداف توسعه جز با وجود انسان‌های آزاد و خلاق میسر نیست. خلاقیت و نوآوری نیز جز در محیطی فارغ از استبداد و جهل که بزرگ‌ترین موانع برای ظهور و شکوفایی توان بالقوه انسان‌هاست، امکان رشد نخواهد داشت، بنابراین تلاش برای فراهم کردن محیط رشد و شکوفایی انسان از اقدامات اولیه برای توسعه یافتگی خواهد بود. اهمیت این موضوع را آمارتیاسن در مفهوم توسعه به مثابه آزادی به روشنی بیان می‌کند.

از این منظر است که توجه به مفاهیم اجتماعی مانند مردم‌سالاری و عدالت بیشتر می‌شوندو نهادهایی که دست و پاگیر توسعه هستند مورد نکوهش قرار می‌گیرند. این گسترش‌ها باعث شده است که نقش دولت‌ها در تأمین نهادهای لازم برای توسعه بیشتر اهمیت پیدا کنند، بنابراین هر تلاشی برای افزایش نقش مردم در فعالیت‌های اقتصادی، دموکراسی، برابری جنسی، گسترش آموزش و شکوفایی توان‌های بالقوه انسان از طریق خلق نهادهای همساز با توسعه و حذف نهادهای مانع توسعه از جمله وظایف اصلی دولت‌ها خواهد بود.

مفهوم واژه توسعه همانند سایر واژه‌های علمی با پیشرفت دانش بشری و چالش‌های علمی در محافل آکادمیک از یک روند تکاملی برخوردار بوده است تا جایی که در مفهوم عام واژه توسعه "گذار از وضعیتی نامطلوب به وضعیتی مطلوب" نهفته است و در آن تغییر و تحول و پیشرفت مدنظر است.

در واقع مفهوم توسعه پایدار این است که اکنون دریافته‌ایم که با استفاده بیش از حد از منابع طبیعی ممکن است این توسعه در دراز مدت پایدار نماند و افزایش درآمد کنونی، به کاهش رفاه و درآمد آینده بیانجامد.

اگر در مجموع بخواهیم یک فضای قابل تصور از توسعه ارائه دهیم، از مجموع تعاریف جدید توسعه و دغدغه‌های مورد نظر اقتصاددانان می‌توان دریافت که امروزه آن زندگی مطلوب که همیشه در تعاریف توسعه به انحای مختلف مورد توجه بوده است، در آزادی از قید و بند موانعی که انتخاب آزادانه انسان‌ها را محدود می‌کند، تجلی پیدا کرده است و این انسان‌ها نه تنها نسل‌ حاضر را در بر می‌گیرند بلکه نسل‌های آینده را نیز شامل خواهند شد.

تاریخچه اندازه‌گیری توسعه: تغییر و تحول از رشد تا شاخص‌های اجتماعی

در دهه‌های اخیر تحولی عمیق در درک مفهوم توسعه اقتصادی به وجود آمده است. قبل از دهه 70 توسعه اقتصادی به وسیله تولید ناخالص ملی(GNP)  و تولید ناخالص ملی سرانه که صرفا تنها معیار نهایی از پیشرفت ملی بود، اندازه‌گیری می‌شد. براساس این نگرش، توسعه به معنای ظرفیت اقتصاد ملی برای ایجاد یا حفظ رشد سالانه تولید ناخالص ملی در حد نرخ‌های رشد 5 درصد تا 8 درصد یا بیشتر تلقی می‌شد. مفهوم مورد نظر در این تحلیل‌ها ناشی از این استدلال است که مطلوبیت (رفاه) با درآمد رابطه مثبت دارد.

به هر حال مشکلات مربوط به کمی کردن مطلوبیت، در عمل باعث شد تا به جای مفهوم مطلوبیت، آمارهای درآمدی و تحلیل‌های مبتنی بر آن جایگزین شود، بنابراین تسلطGNP  و درآمد سرانه به عنوان شاخص‌های توسعه اقتصادی به خصوص بعد از اینکه دیدگاه‌های جانشین نیز در دهه 70 مطرح شدند، همچنان ادامه داشت. در این دوره رشد اقتصادی کانون اصلی توسعه و نرخ رشدGNP  سرانه نیز به عنوان هدف اولیه توسعه مدنظر بود.

از این رو با این فرض که وقتیGNP  سرانه رشد کند، هر فردی وضعش بهتر خواهد شد، از مسأله فقر و نابرابری صرفنظر شد. مدارک و شواهد برخلاف پیش‌بینی‌ها بودند. به هر حال در دوره‌های مورد نظر مشکلات استفاده از درآمد و رشد به عنوان شاخص‌ کلیدی توسعه نمایان شدند. این مشکلات هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که بسیاری از کشورهای توسعه یافته اگر چه اهداف رشد اقتصادی خود را تحقق بخشیدند، اما در بهبود شرایط زندگی توده مردم و بخش‌های زیادی از آنها موفق عمل نکردند. به این ترتیب بود که بعضی وظایف دیگر توسعه مانند "رشد همراه با عدالت" یا "توزیع مجدد رشد" مورد توجه قرار گرفت. این اختلاف نظرها به علت پیامدهای آشکاری که از طرق مختلف قابل مشاهده بود، شدت گرفت، مخصوصا با پیش آمدن موضوع بدتر شدن وضعیت نسبی درآمد فقرا، رشد بیکاری، افزایش تعداد فقیران و... بنابراین تلاش‌های مختلفی برای اصلاح، تکمیل یا جایگزینی درآمد سرانه به عنوان یک شاخص توسعه در دهه 70 آغاز شد.

اگر چه رشد اقتصادی به عنوان یک جنبه مهم و غیرقابل انکار توسعه اقتصادی باقی ماند اما این حقیقت آشکار شد که رشد اقتصادی همیشه مترادف توسعه‌یافتگی و تفاوت میان کشورهای توسعه یافته نیست.

بررسی ساختار نظام تصمیم‌گیری‌

(نهاد سازی) اقتصادی در ایران‌

نظام تصمیم‌گیری در هر کشور از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر فرآیند توسعه‌یافتگی می‌باشد که از طریق نهادسازی می‌تواند توسعه را به سمت جلو حرکت دهد و یا آن را متوقف کند.

اداره امور کشور را تصمیماتی شکل می‌دهد که  سازمان‌های مختلف برای اداره و ساماندهی امور مختلف اتخاذ می‌کنند، بنابراین کیفیت تصمیم‌گیری و یا به عبارتی نهاد‌سازی تصمیم‌گیران، کیفیت جامعه را شکل می‌دهد و از طرفی کیفیت تصمیم‌گیری را نظام تصمیم‌گیری هر کشور تعیین می‌کند. نظام تصمیم‌گیری به چند جهت تأثیرات تعیین‌کننده‌ای بر کیفیت تصمیمات می‌گذارد و کیفیت تصمیمات نیز شکل‌دهنده ماهیت هزینه‌های مبادله خواهند بود.

نخست: بسیاری از تصمیمات مختلف که در جامعه گرفته می‌شود، از لحاظ حوزه‌های تأثیرگذاری به هم مرتبط است بنابراین وجود یک نوع هماهنگی و سازگاری در بین این تصمیمات الزامی خواهد بود چنانچه تصمیمات اثرات متناقضی در پی داشته باشد، اثرات یکدیگر را خنثی کرده و در نتیجه منابع جامعه به هدر خواهد رفت.

دوم: نظام تصمیم‌گیری در واقع با تعیین نقش مدیران رده‌بالا و پایین در فرآیند تصمیم‌گیری، تخصیص منابع نیروی انسانی را پی‌ریزی می‌کند که کیفیت تصمیمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر محدوده تصمیم‌گیری یک مدیر در چند سازمان گسترده باشد، مسلما به علت کمبود وقت و اشتغال به فعالیت‌های مختلف، تصمیم‌گیری بدون صرف وقت و دقت کافی و با کیفیت پایین صورت می‌‌گیرد و در نتیجه اداره جامعه با مشکل مواجه می‌شود.

سوم: نظام تصمیم‌گیری از طریق فرآیند تصمیم‌سازی نیز بر کیفیت تصمیمات اثر می‌‌گذارد. تصمیماتی که برای اداره امور جامعه گرفته می‌شود غالبا پیچیده و مشکل است. اتخاذ تصمیمات پیچیده به طور مناسب، مستلزم انجام تجزیه و تحلیل‌های مقدماتی قبل از تصمیم‌گیری‌ است.

چهارم: فرآیند نظارت بر مراحل تصمیم‌گیری از اجزای مهم نظام تصمیم‌گیری است که نقش مهمی در بهبود روند اتخاذ تصمیم‌گیری‌ و تصمیم‌سازی ایفا می‌کند. نظارت بر این فرآیند برای اینکه تصمیمات از هماهنگی لازم برخوردار بوده و نتایج آنها مثمرثمر باشد و در ضمن از اجرای تصمیمات اطمینان حاصل شود کیفیت تصمیم‌گیری و اداره جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر سیستم مورد نظر از فرآیند نظارتی دقیق برخوردار نباشد نتایج خوبی را نیز نمی‌توان انتظار داشت، بنابراین نظام تصمیم‌گیری اقتصادی موجود کشور به تدریج شکل گرفته و بر اساس یک دید جامع و به طور یکجا طراحی نشده است. بیشتر سازمان‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده نظام موجود و یا وظایف و نقش آنها در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به تدریج در طی زمان و برای حل مسائل و مشکلات دوره خاصی تعیین شده‌اند. در نتیجه فرآیند شکل‌گیری تدریجی نظام تصمیم‌گیری فعلی با مسائل و نواقص مختلفی مواجه است.

موانع فرهنگی و اجتماعی توسعه‌

در ایران

با گسترش مفاهیم مرتبط با توسعه و توجه به دیگر ابعاد فرآیند توسعه یافتگی، نقش و اهمیت نهادهای مختلف در پیشرفت جوامع بیش از پیش اهمیت پیدا کرد. می‌توان گفت نهادها به عنوان قوانین بازی در جامعه در واقع قیودی هستند که کنش متقابل انسان‌ها با یکدیگر و با جامعه را شکل می‌دهند. این قوانین دامنه گسترده‌ای از رفتارهای نهادینه افراد (به عنوان قواعد عرفی) تا قوانین رسمی کشور مانند قانون اساسی را در بر می‌گیرد،  بنابراین با توجه به این مطالب نمی‌توان کنش‌های فرهنگی و اجتماعی افراد را که شکل‌گیری توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند نادیده گرفت.

مسلما بروز رفتارهایی از قبیل قانون‌گریزی و گسترش فساد اداری در تعاملات اجتماعی علاوه بر آنکه آزادی افراد دیگر را محدود می‌کند به انحای مختلف تحقق توسعه را با مشکلات جدید رو‌به‌رو خواهد  ساخت.

در همین زمینه، جهت توسعه همه جانبه کشور اهدافی از جمله پرورش انسان‌هایی با قابلیت‌های ارزشمند برای پیشبرد توسعه، تقویت روحیه احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران، گسترش حس وظیفه‌شناسی، ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت عامه و... در برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت ولی با این حال هیچ‌گاه خط مشی‌های اصلی فرهنگی و جایگاه آن مشخص نشد و برای تحقق اهداف مذکور برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفت.

آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان فرهنگ‌ساز در تاریخ حیات خود همیشه با مشکلات فراوانی مواجه بوده است. پرورش افراد خلاق، قانون‌گرا، مشارکت‌جو، پرسشگر، ترقی‌خواه و دارای اعتماد به نفس از جمله وظایف اصلی این سازمان‌ است که در کنار وظیفه آموزش در جهت توسعه فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، ولی تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که آموزش و پرورش به این اهداف جامه عمل نپوشانده است. جدای از تحرکات سال‌های اخیر در زمینه تغییر متون درسی هنوز برنامه درسی مدارس مشکلات اساسی دارد. امروزه دیدگاه‌ها نسبت به برنامه درسی کاملا عوض شده است. برداشت از برنامه درسی به عنوان موضوع ماده درسی و محتوای دوره تحصیلی می‌باید آموزش داده شود. بنابراین، برنامه درسی فرآیندی است مشتمل بر تمام فعالیت‌های رسمی و غیررسمی مدارس در جهت یاد‌دهی و یادگیری دانش‌آموزان.

در اینجا بحث آموزش و پرورش به دلیل نقش فرهنگ‌سازی آن در دنیای امروز مطرح شده است. البته این به معنای آن نیست که وجود مشخصات فرهنگی ضد توسعه تنها از ناکارآمدی سیستم‌ آموزشی سرچشمه می‌گیرد، بلکه این خصوصیات ریشه‌های تاریخی، خارجی و گاهی اقتصادی دارد،  به عنوان مثال مشکلات اقتصادی گاهی چنان موجب گسترش و تداوم دورویی، ریاکاری، چاپلوسی و قانون‌گریزی می‌شود که این رفتارها اغلب به صورت نهادینه در می‌آیند و جزء کنش‌های عادی افراد در جامعه می‌شوند.

متأسفانه به علت ماهیت کاملا کیفی شاخص‌های فرهنگی از قبیل موارد مذکور و باتوجه به اینکه مطالعات به‌صورت بین کشوری می‌باشد،  امکان حضور این شاخص‌های فرهنگی در بخش نهایی توسعه یافتگی وجود نداشت، اما حضور شاخص‌هایی در حوزه‌های آموزشی، جامعه مدنی و آزادی سیاسی و حتی اقتصادی که در ارتباط مستقیم با مشخصه‌های فرهنگی است تا حد زیادی این کاستی را جبران کرده است و به عنوان شاخص‌های جایگزین نیز عمل می‌کنند، اما با وجود اینکه برنامه‌های توسعه در ایران (توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) بر توسعه فرهنگی نیز تأکید می‌کند و با توجه به تعاریف جدید توسعه فرهنگی هیچ  برنامه منسجمی  حتی در مدارس نیز طراحی نشده است.

نتیجه‌گیری‌

در تعریف توسعه با مراجعه به آرای آمارتیاسن باید گفت؛ توسعه یافتگی در برگیرنده ابزارهایی است که هدف آن رهایی انسان از قید و بندهایی است که مانع شکوفایی کامل توانایی‌های ذاتی انسان بوده و قابلیت‌های او را نادیده می‌گیرد. در واقع آزادی انسان از موانع محدود کننده عملکرد او، امروزه به عنوان هدف و ابزار توسعه مورد توجه قرار گرفته است و آزادی همان قابلیت اصلی انسان سعادتمند امروز می‌باشد. آمارتیاسن پنج نوع آزادی ابزاری، آزادی‌های سیاسی، امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، تضمین شفافیت و نظام حمایتی را به عنوان ابزارهای اساسی توسعه یافتگی در نظر می‌‌گیرد.

ابزارهای مذکور علاوه بر اینکه به پیشرفت و قابلیت عمومی فرد کمک می‌کنند مکمل یکدیگر نیز هستند. به عنوان مثال گسترش فرصت‌های اجتماعی نظیر آموزش و یا تأمین نظام حمایتی (تأمین اجتماعی) دستیابی به آزادی‌های سیاسی را امکان‌پذیر می‌کند و از طرف دیگر گسترش آزادی‌های سیاسی، افزایش فرصت‌های اجتماعی را از طریق چانه‌زنی‌های درون اجتماعی در پی دارد، بنابراین توضیح موانع موجود بر سر راه آزادی‌های فوق می‌تواند در دستیابی به توسعه راهگشا باشد.

بررسی دو نمونه از قوانین اقتصادی یعنی قانون کار و قانون تعزیرات حکومتی، به هزینه مبادله پرداخته و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی یا همان ساختار نهادسازی اقتصادی در ایران،  نشان می‌دهد که هزینه‌های مبادله به علت مشکلات قانونی در حال افزایش است و ساختار تصمیم‌گیری به علت ناکارآمدی فاقد قدرت لازم برای خلق نهادهای کارآمد در جهت کاهش هزینه مبادله و تأمین آزادی‌های بازار (امکانات و تسهیلات اقتصادی و تضمین شفافیت) می‌باشد و یا تضمینی برای اجرای صحیح نهادهای کارآمد ندارد. در ادامه با بررسی دو معضل اقتصاد دولتی یعنی انحصار و فساد به عنوان عوامل تهدید‌کننده آزادی‌های اقتصادی و گسترش عدم کارآیی، عوامل نهادی توسعه نیافتگی اقتصادی توضیح داده شد.

در بخش فرهنگی و اجتماعی به علت عدم رشد فرهنگی همگام با توسعه در افراد و گسترش ناهنجاری‌هایی از قبیل قانون‌گریزی، انگاره تقدیرگرایی، ضعف روحیه انتقاد‌پذیری و تضعیف حقوق زنان، می‌توان گفت که با یک مشکل جدی رو‌به‌رو هستیم. فقدان یک سیستم آموزش و پرورش خلاق و پویا به عنوان یک نهاد فرهنگ‌ساز مهم از جمله مهم‌ترین عوامل عدم گسترش فرهنگ‌های همساز با توسعه در ایران می‌باشد، حال آنکه پرورش انسان‌های خلاق، قانون‌گرا، مشارکت‌جو، پرسشگر و ترقی‌خواه، از وظایف اصلی آموزش و پرورش است

این کشورها استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت مورد توجه قرار می دادند و معتقدند که انسان هم هدف توسعه و هم عامل و اگر ‌کشوری نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحوی موثر بهره برداری کند ، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.
در این کشورها آموزش و پرورش بعنوان یکی از اصیل‌ترین و وسیع‌ترین نظام فرهنگی که نقش آماده سازی نیروی انسانی را بر عهده دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و سعی می شود بیشتربن بودجه و سرمایه گذاری در این بخش صورت بگیرد.
این اهمیت به گونه ای است که همه نهادها، گروه‌ها به نوعی که در تحقق توسعه کشور مشارکت دارند، ریشه اغلب مشکلات، نابسامانی‌ها، نارسایی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در سیستم و فرایند آموزشی جستجو و معرفی می‌کنند.
این در حالی است که در کشور مان تنها حدود 15 درصد از بودجه کشو را به سازمان آموزش و پرورش اختصاص یافته که در مقایسه با بودجه سایر سازمانها و عملکرد آنها زیاد مورد چشمگیر نیست و پیش بینی می شود ، امسال هم با چهار هزار میلیارد ریال کسر بودجه مواجه خواهد شد.
اگر قرار است جامعه در حال گذار ایران به سلامت از گردنه‌های صعب‌العبور تغییرات اجتماعی گذر کند،‌ شایسته است که نظام آموزش و پرورش صرفنظر از تأخیرهایی که تاکنون در ورود به عرصه مهندسی اجتماعی داشته است،‌مسئولیت و سهم بیشتری در قبال جامعه بر عهده گیرد و نقش جدی‌تری را در خروج از بن‌بست کنونی و نیل به جامعه مطلوب ایفا نماید.
این مهم میسر نمی‌شود مگر آنکه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن کسبِ وزن، شأن و جایگاه شایسته و واقعی خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعی و سازمانی کشور،بتواند خود را از قید و بندها و مشکلات بی شماری که با گریبانگیر است رها سازد و به منزله بازوی روشنفکری جامعه،‌ زمینه‌های شکل‌گیری آموزش و پرورشی انسان‌گرا، توسعه همه جانبه و درون‌زا را فراهم آورد‌ تا به نوبه خود،‌ بتواند مشکلات موجود در توسعه کشور که همانا نیروی انسانی بگشاید.
بازگشت سرمایه گذاری در نیروی انسانی، اغلب مستلزم فرایندی طولانی و بلند مدت است، لیکن بازدهی آن بسیار عمیق و گسترده بوده و در تمام کنش‌های فردی و جمعی افراد اعم از رفتار، گفتار، جمعیت و کاهش هزینه‌های اقتصادی، بهداشتی، قضایی انعکاس می‌یابد لذا عبارت «ما آنگونه زندگی می‌کنیم که تربیت می‌شویم» به درستی انعکاسی از کیفیت آموزش و پرورش می باشد.
فرایند یادگرفتن دانش ، مهارت و آموزش، یکی از پایه‌های اساسی پیشرفت جامعه محسوب می شود و امروزه در دنیای معاصر، سیستم آموزشی ابزار و تکیه‌گاه تمامی ‌دولت‌های مدرن برای نیل به توسعه پایدار و همه جانبه می‌باشد.
ولی این موضوع هنوز در سیستم آموزش و پرورش ایران نتوانسته به احراز جایگاه واقعی خود در ادبیات سیاسی- اجتماعی و فرهنگ برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی دست یابد و بیشتر بخاطر اینکه یکی از مهمترین مراکز تبلیغات ایدئولوژیهای سیاسی دولتمردان محسوب می شود ، بیش از سایر نهادها دست خوش تغییر ات شده و تا به امروز نتوانسته در حد مطلوب شیوه منظمی برای آموزش و ارزشیابی تدارک تنظیم کند.
آموزش وپرورش ایران هنوز وامدار یک سیستم قدیمى و کهنه براساس آموزه هاى تعلیم و تربیت قرن گذشته است. چنین روشى شاید در زمان خود کارآیى هاى خاص خود را داشت. اما به تدریج بایستى جاى خود را به شرایط و الزامات جدید بسپارد.
براساس برآوردهاى انجام شده معمولاً دوره راهنمایى، سالانه ??درصد و در دوره ابتدایى ? تا ? درصد، مردودى دیده مى شود که این امر نشان دهنده اتلاف هزینه است، در حالى که آموزش و پرورش خود باکمبود اعتبار وهزینه رو به رو است. به این ترتیب، براى بازگشت دانش آموزان و تکرار پایه تحصیلى، حدود یک ششم هزینه هاى تحصیل تحمیل مى شود.
این در حالى است که بنا بر تحقیقات تکرار پایه نه تنها در یادگیرى دانش آموزان مؤثر نیست، بلکه موجب افسردگى و احساس ناتوانى در دانش آموز مى شود.

آموزش وپرورش نه روزى براى شروع شدن دارد و نه روزى براى تمام شدن. اما حداقل کارکرد وجود اول مهر در تقویم آموزشى مى تواند بهانه اى براى بازبینى، یادآورى، بازسازى و توسعه کشور داشته باشد؛و در حقیقت یادآور این نکته است که آموزش وپرورش هر ساله نیازمند انطباق و حرکت با نیازهاى جدید و الزامات نوین است ، چرا که این مدارس درواقع کاکردی جز تامین منایع انسانی ندارند.
در رسیدن به منابع انسانی یکی از یهترین سرمایه گذاری آموزش است ، زیرا هدفِ آموزش آماده کردن کودک برای بعهده گرفتن مشاغل تخصصی در آینده و شرکت در نظام تقسیم کار است و مدرسه با آماده ساختن کودک حضور او را درجامعه و درک به موقع و هماهنگی ساختارها ، کارکردها و فرهنگِ جامعه میسر می سازد.
مطمئنا حضور حدود یک میلیون 200 هزار نوآموز در جشن شکوفه ها موید این نکته است که سرمایه گذرای بر روی آنها می تواند توسعه را هر چه بیشتر در ایران شدت ببخشد.
زیرا در کشوری مانند ایران به دلیل محدودیت های ناشی از کمبود نیروی انسانی ماهر ، این موضوع از نقش و اهمیت ویژه ای برخوردار می شود ، موضوعی که در بسیاری از کشورها همانند ژاپن و کره و مالزی نتیجه بخش بوده و مسیر توسعه کشورشان را فراهم نمود .
بعنوان مثال کشور مالزی در تلاش جهت توسعه آموزشی کشور، قوانین آموزشی مصوب سال 1961 مورد بازنگری قرار داد و پیشرفت برنامه های آموزش همگانی در مالزی مرهون توجه دولت به‌آموزش و اختصاص بودجه‌های کلان به‌این بخش است،چرا که بودجه‌های اختصاص یافته به بخش آموزش در قیاس با بودجه‌های عمومی دیگر، بیشتر است.