علل و ريشه هاي توسعه در سرمايه داري پيشرفته

Sat, 10 May 2008 08:30:00 GMT

ريشه يابي عوامل تحول و دگرگوني هاي پياپي در سرمايه داري جهاني از راههاي گوناگوني امکان پذير است. بيش از پانصد سال از عمر نظام سرمايه داري در غرب مي گذرد و در طول اين مدّت تغييرات فراوان پذيرفته است. اين دگرگوني ها به سرمايه داري امکان داده که تا اين لحظه به صورت يک نظام زنده و فعال و در حال توسعه باقي بماند زيرا هيچ نظام اقتصادي ، سياسي و يا فکري در متن و بطن زندگي اجتماعي باقي نمي ماند مگر آنکه همراه با تغيير موقعيتها و احوال جامعه متحول گردد.

يکي از عوامل اساسي که باعث تحولات سريع و غير قابل پيش بيني در نظام سرمايه داري شده است پيشرفت و جهش هاي علمي و فني است که امکانات تازه اي را براي توسعه در اختيار جوامع سرمايه داري پيشرفته قرار داده است.

يکي ديگر از عوامل قوام و توسعه ي نظام سرمايه داري جهاني دستيابي سرمايه داري جهاني به مواد اوليه ي ارزان است . سياستهاي استعماري و تجاوز و تصرف سرزمينهاي ملتهايي که فاقد قدرت مقابله نظامي در برابر هجوم و تجاوز دولت ها و شرکت هاي امپرياليستي بودند غارت بي حدّ و مرز منبع طبيعي وثروتهاي ملي اين کشورها را امکان پذير ساخت.

عامل ديگر در توسعه سرمايه داري تهاجم ايدئولوژيک و فرهنگي عليه ساير طبقات جامعه و نيز عليه ملت هاي زير سلطه است. با اين هجوم فرهنگي نظام سرمايه داري ، فرهنگ مصرفي و الگوهاي رفتاري خود را به ساير اقشار و طبقات و ملت ها تحميل مي کند و با اين اقدام جلوي پديده ي کاهش مصرف را که بر ضد توسعه مداوم حرکت مي کند، مي گيرد و بر مصرف جامعه مي افزايد.

افزايش جمعيت در کشورهاي مصرف کننده بر خلاف تصور اوليه براي توسعه ي سرمايه داري جهاني عامل مثبتي به شمار ميرود، زيرا هر فرد تازه که در اين جامعه متولد مي شود يک مصرف کننده ي جديد بر خيل عظيم مصرف کنندگان توليدات سرمايه گذاري مي افزايد.

نگاهي جامع و نظام گرا به امر تحقيق و توسعه

مقوله ي توسعه ي اقتصادي- اجتماعي عبارت است از رشد کمي توليدات و خدمات و تحول کيفي بافت اجتماعي و توزيع متعادل تر ثروت و درآمد و زدودن پديده هاي ناياب فقر و محروميت ، بيکاري و بي خانماني و تأمين رفاه عمومي و ترقي فرهنگي. رشد و توسعه ي اقتصادي – اجتماعي در هر جامعه ي معين فرآيند پيچيده اي است که تحقق آن با برنامه ريزي جامع امکان پذير خواهد بود.برنامه ريزي در حقيقت مجموعه ي اقدامات سازمان يافته اي است که با هماهنگي ، جمع بندي و تلفيق مطلوب و بهينه کليه ي امکانات فيزيکي ، مادي و انساني ، جامعه را به سوي اهداف مورد نظر و در مدّت زمان مشخصي هدايت مي کند.

ويژگيهاي توسعه ي اقتصادي – اجتماعي کشورهاي در حال رشد

يکي از وجوه تفارق عمده بين جهان صنعتي( پيشرفته ) و جهان سوم (يا کشورهاي در حال توسعه )در عرصه مسائل رشد اقتصادي – صنعتي اين است که فرآيند توسعه ي اقتصادي در جوامع صنعتي کنوني عمدتاً از مکانيسم و پويايي دروني اين کشورها مايه گرفت و تحقق پذيرفت ، حال آنکه تحولات اقتصادي و اجتماعي در جهان سوم روند طبيعي خود را طي نکرد و مسيرهاي بيشماري را طي کرد.

تحليل مختصات نظام آموزشي – علمي و پژوهش

در جهان کنوني که ترقي و رشد علوم و تکنولوژي عرصه هاي مختلف اجتماعات بشري را دگرگون و متحول نموده ، نقش انسان اين کاملترين عنصر جهان هستي و خلقت نمود بارزتري مي يابد و نظام آموزشي يک کشور تحت تأثير دو سري عوامل دروني و بروني قرار دارد.

عوامل بيروني مؤثر در نظام آموزشي – پرورشي عبارتند از :

مشخصات ، گرايشها و شاخصهاي جمعيتي – ساختار اقتصادي و نيازمنديهاي توليدات ملي – ويژگيهاي نيروي کار – ماهيت و خصوصيات نظام سياسي – بنيه و امکانات مالي و فيزيکي – ساخت و بافت دروني نظام اداري و اجرائي – ارزشهاي اجتماعي – فرهنگي و مذهبي و ويژگيهاي مجموعه ي وسائل ارتباط جمعي

عوامل دروني نظام آموزشي – علمي و پژوهشي را عناصر زيرين تشکيل مي دهند :

ويژگيهاي نظام رسمي آموزشي و پرورشي ( پيش دبستان – دبستان – راهنمائي – متوسطه ) نظام آموزشهاي عالي و سازمانهاي وابسته مؤسسات و مراکز تحقيقاتي – آموزشهاي سواد آموزي – آموزشهاي مراکز نظامي – آموزشهاي محلي ، بومي و منطقهاي امور آموزشي – پژوهشي سازمانها و کار و تحليل نهائي ويژگيهاي نظام آموزشي – علمي و پژوهشي در سطح عالي

بايد مجموعه ي عوامل بروني و دروني را بصورت اجزاء و عناصر تشکيل دهنده يک نظام به هم پيوسته مدّ نظر قرار داد.

رشد اقتصاد يک الزام است

تجربه هاي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم بنابر تمامي ظواهر اکنون به ما آموخته که رشد اقتصادي در حفظ ملل ، پايدار ماندن شئون ملي ، حکومت و همچنين در ارج گذاري و معيار سنجي نظام حاکم و نظريه اي که چنين نظامي بر آن متکي است داراي اهميت حياتي است . هر کجا روند رشد اقتصادي کند باشد ، يا متوقف يا حتي منفي شده باشد دير يا زود روشهاي استفاده از قدرت عريان براي تحميل قشر حاکمه و نظريه ي مورد پشتيباني اين قشر ، ناکار آمد خواهد شد. پس مي توان پذيرفت که بدون برخوردار بودن از رشد اقتصادي هيچ ملتي قادر نخواهد بود در بلند مدت ملّيت و تماميت سياسي خود را حفظ کند و قادر نخواهد بود شئون ملي خود را از بي حرمتي مصون دارد و نخواهد توانست انسانها را با حکومت وابسته نگه دارد.

فقر – پيشرفت و توسعه

پيشرفت حرکتي به جلو و گام گام است يعني حرکتي زنده و فعال و نه جابجايي ساده ي سنگي که تحت تأثير عمل نيرويي مي غلطد . حرکت مستلزم وجود فاعلي است که عملي را انجام دهد يا لااقل فشاري را که از خارج مي تواند بر او وارد شود به گامهاي خود تبديل کند . فاعل اعم است از فرد يا گروه مانند ارتشي که به سمت هدف خود پيش مي رود . پيشرفت تنها حرکت موجود فيزيکي يا اجتماعي نيست.

*******************************************

کامپيوتر و خط مشي ملي آن براي کشورهاي عقب نگه داشته شده

هر عصري با ابزار بخصوصي شناخته مي شود ، نيزه شکارگران ، ماشين تراش کارگران صنعتي و کامپيوترکارگران فکري ، شايد بتوان تحولات ناشي از انقلاب الکترونيک را گسترده تر از تحولات ناشي از انقلاب صنعتي دانست. اگر در انقلاب صنعتي نيروي ماشين جايگزين نيروي جسمي انسان شد. در انقلاب الکترونيک ، کامپيوتر مي خواهد جاي نيروي فکري انسان را بگيرد. عصر جديد بيش از هر چيز متضمن توسعه الکترونيک و ساير تکنولوژيهاي مدرن است.

اکنون استفاده از کامپيوتر يعني مهمترين محصول انقلاب الکترونيک در همه ي عرصه هاي فعاليت بشري روز به روز ابعاد گسترده تري به خود مي گيرد. اگر در دهه هاي پيش کامپيوترها بشر را از زحمت انجام کارهاي تکراري و يکسان راحت کردند. در دهه ي کنوني ظاهراً ميخواهند کارهاي مبتني بر فکر و تصميم را انجام دهند.

بار وجود اين کامپيوتر يک ابزار کمکي فني و محصول خلاقيت بشر است که فقط امور قالب ريزي شده را انجام مي دهد و فکر قالب ريزي نشده در قلمرو انحصاري انسان قرار دارد در حالي که ديري است که کشورهاي پيشرفته ي صنعتي عميقاً وارد انقلاب ميکروالکترونيک و کامپيوتر شده اند. کشورهاي در حال توسعه نيز در راستاي ورود به آن هستند و وارد شده اند. جوامع اين کشورها اگر نخواهند از غافله عقب بمانند ناگزيرند خود را به تکنولوژيهاي جديد از جمله کامپيوتر و ملزومات آن تطبيق دهند و با تخصيص منابع هر چند کمياب مالي و انساني به گونه اي مؤثر و عقلاني براي توسعه ي اقتصادي و اجتماعي آماده شوند. در واقع توسعه يافتگي اقتصادي معادل کاربرد علوم و فنون جديد از عرصه ي توليد است. اگر کشوري در صدد توسعه ي اقتصادي است بايد مباني علمي و فني توليد اقتصادي را بکار ببندد.

بديهي است که با فرا گرفتن تجربه هاي جوامعي که در مراحل مالي توسعه و تکامل قرار گرفته اند مي توان هنگام تحقق تحولات و بکار بستن مباني علمي و فني توليد اقتصادي از مدّت و هزينه و مشکلات آن کاست.

راهكارهاي پيشرفت و توسعه

علل و ريشه هاي توسعه در سرمايه داري پيشرفته