راهكارهاي پيشرفت و توسعه

علل و ريشه هاي توسعه در سرمايه داري پيشرفته

علي خير خواه — Sat, 10 May 2008 08:30:00 GMT

ريشه يابي عوامل تحول و دگرگوني هاي پياپي در سرمايه داري جهاني از راههاي گوناگوني امکان پذير است. بيش از پانصد سال از عمر نظام سرمايه داري در غرب مي گذرد و در طول اين مدّت تغييرات فراوان پذيرفته است. اين دگرگوني ها به سرمايه داري امکان داده که تا اين لحظه به صورت يک نظام زنده و فعال و در حال توسعه باقي بماند زيرا هيچ نظام اقتصادي ، سياسي و يا فکري در متن و بطن زندگي اجتماعي باقي نمي ماند مگر آنکه همراه با تغيير موقعيتها و احوال جامعه متحول گردد.

يکي از عوامل اساسي که باعث تحولات سريع و غير قابل پيش بيني در نظام سرمايه داري شده است پيشرفت و جهش هاي علمي و فني است که امکانات تازه اي را براي توسعه در اختيار جوامع سرمايه داري پيشرفته قرار داده است.

يکي ديگر از عوامل قوام و توسعه ي نظام سرمايه داري جهاني دستيابي سرمايه داري جهاني به مواد اوليه ي ارزان است . سياستهاي استعماري و تجاوز و تصرف سرزمينهاي ملتهايي که فاقد قدرت مقابله نظامي در برابر هجوم و تجاوز دولت ها و شرکت هاي امپرياليستي بودند غارت بي حدّ و مرز منبع طبيعي وثروتهاي ملي اين کشورها را امکان پذير ساخت.

عامل ديگر در توسعه سرمايه داري تهاجم ايدئولوژيک و فرهنگي عليه ساير طبقات جامعه و نيز عليه ملت هاي زير سلطه است. با اين هجوم فرهنگي نظام سرمايه داري ، فرهنگ مصرفي و الگوهاي رفتاري خود را به ساير اقشار و طبقات و ملت ها تحميل مي کند و با اين اقدام جلوي پديده ي کاهش مصرف را که بر ضد توسعه مداوم حرکت مي کند، مي گيرد و بر مصرف جامعه مي افزايد.

افزايش جمعيت در کشورهاي مصرف کننده بر خلاف تصور اوليه براي توسعه ي سرمايه داري جهاني عامل مثبتي به شمار ميرود، زيرا هر فرد تازه که در اين جامعه متولد مي شود يک مصرف کننده ي جديد بر خيل عظيم مصرف کنندگان توليدات سرمايه گذاري مي افزايد.

نگاهي جامع و نظام گرا به امر تحقيق و توسعه

مقوله ي توسعه ي اقتصادي- اجتماعي عبارت است از رشد کمي توليدات و خدمات و تحول کيفي بافت اجتماعي و توزيع متعادل تر ثروت و درآمد و زدودن پديده هاي ناياب فقر و محروميت ، بيکاري و بي خانماني و تأمين رفاه عمومي و ترقي فرهنگي. رشد و توسعه ي اقتصادي – اجتماعي در هر جامعه ي معين فرآيند پيچيده اي است که تحقق آن با برنامه ريزي جامع امکان پذير خواهد بود.برنامه ريزي در حقيقت مجموعه ي اقدامات سازمان يافته اي است که با هماهنگي ، جمع بندي و تلفيق مطلوب و بهينه کليه ي امکانات فيزيکي ، مادي و انساني ، جامعه را به سوي اهداف مورد نظر و در مدّت زمان مشخصي هدايت مي کند.

ويژگيهاي توسعه ي اقتصادي – اجتماعي کشورهاي در حال رشد

يکي از وجوه تفارق عمده بين جهان صنعتي( پيشرفته ) و جهان سوم (يا کشورهاي در حال توسعه )در عرصه مسائل رشد اقتصادي – صنعتي اين است که فرآيند توسعه ي اقتصادي در جوامع صنعتي کنوني عمدتاً از مکانيسم و پويايي دروني اين کشورها مايه گرفت و تحقق پذيرفت ، حال آنکه تحولات اقتصادي و اجتماعي در جهان سوم روند طبيعي خود را طي نکرد و مسيرهاي بيشماري را طي کرد.

تحليل مختصات نظام آموزشي – علمي و پژوهش

در جهان کنوني که ترقي و رشد علوم و تکنولوژي عرصه هاي مختلف اجتماعات بشري را دگرگون و متحول نموده ، نقش انسان اين کاملترين عنصر جهان هستي و خلقت نمود بارزتري مي يابد و نظام آموزشي يک کشور تحت تأثير دو سري عوامل دروني و بروني قرار دارد.

عوامل بيروني مؤثر در نظام آموزشي – پرورشي عبارتند از :

مشخصات ، گرايشها و شاخصهاي جمعيتي – ساختار اقتصادي و نيازمنديهاي توليدات ملي – ويژگيهاي نيروي کار – ماهيت و خصوصيات نظام سياسي – بنيه و امکانات مالي و فيزيکي – ساخت و بافت دروني نظام اداري و اجرائي – ارزشهاي اجتماعي – فرهنگي و مذهبي و ويژگيهاي مجموعه ي وسائل ارتباط جمعي

عوامل دروني نظام آموزشي – علمي و پژوهشي را عناصر زيرين تشکيل مي دهند :

ويژگيهاي نظام رسمي آموزشي و پرورشي ( پيش دبستان – دبستان – راهنمائي – متوسطه ) نظام آموزشهاي عالي و سازمانهاي وابسته مؤسسات و مراکز تحقيقاتي – آموزشهاي سواد آموزي – آموزشهاي مراکز نظامي – آموزشهاي محلي ، بومي و منطقهاي امور آموزشي – پژوهشي سازمانها و کار و تحليل نهائي ويژگيهاي نظام آموزشي – علمي و پژوهشي در سطح عالي

بايد مجموعه ي عوامل بروني و دروني را بصورت اجزاء و عناصر تشکيل دهنده يک نظام به هم پيوسته مدّ نظر قرار داد.

رشد اقتصاد يک الزام است

تجربه هاي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم بنابر تمامي ظواهر اکنون به ما آموخته که رشد اقتصادي در حفظ ملل ، پايدار ماندن شئون ملي ، حکومت و همچنين در ارج گذاري و معيار سنجي نظام حاکم و نظريه اي که چنين نظامي بر آن متکي است داراي اهميت حياتي است . هر کجا روند رشد اقتصادي کند باشد ، يا متوقف يا حتي منفي شده باشد دير يا زود روشهاي استفاده از قدرت عريان براي تحميل قشر حاکمه و نظريه ي مورد پشتيباني اين قشر ، ناکار آمد خواهد شد. پس مي توان پذيرفت که بدون برخوردار بودن از رشد اقتصادي هيچ ملتي قادر نخواهد بود در بلند مدت ملّيت و تماميت سياسي خود را حفظ کند و قادر نخواهد بود شئون ملي خود را از بي حرمتي مصون دارد و نخواهد توانست انسانها را با حکومت وابسته نگه دارد.

فقر – پيشرفت و توسعه

پيشرفت حرکتي به جلو و گام گام است يعني حرکتي زنده و فعال و نه جابجايي ساده ي سنگي که تحت تأثير عمل نيرويي مي غلطد . حرکت مستلزم وجود فاعلي است که عملي را انجام دهد يا لااقل فشاري را که از خارج مي تواند بر او وارد شود به گامهاي خود تبديل کند . فاعل اعم است از فرد يا گروه مانند ارتشي که به سمت هدف خود پيش مي رود . پيشرفت تنها حرکت موجود فيزيکي يا اجتماعي نيست.

*******************************************

کامپيوتر و خط مشي ملي آن براي کشورهاي عقب نگه داشته شده

هر عصري با ابزار بخصوصي شناخته مي شود ، نيزه شکارگران ، ماشين تراش کارگران صنعتي و کامپيوترکارگران فکري ، شايد بتوان تحولات ناشي از انقلاب الکترونيک را گسترده تر از تحولات ناشي از انقلاب صنعتي دانست. اگر در انقلاب صنعتي نيروي ماشين جايگزين نيروي جسمي انسان شد. در انقلاب الکترونيک ، کامپيوتر مي خواهد جاي نيروي فکري انسان را بگيرد. عصر جديد بيش از هر چيز متضمن توسعه الکترونيک و ساير تکنولوژيهاي مدرن است.

اکنون استفاده از کامپيوتر يعني مهمترين محصول انقلاب الکترونيک در همه ي عرصه هاي فعاليت بشري روز به روز ابعاد گسترده تري به خود مي گيرد. اگر در دهه هاي پيش کامپيوترها بشر را از زحمت انجام کارهاي تکراري و يکسان راحت کردند. در دهه ي کنوني ظاهراً ميخواهند کارهاي مبتني بر فکر و تصميم را انجام دهند.

بار وجود اين کامپيوتر يک ابزار کمکي فني و محصول خلاقيت بشر است که فقط امور قالب ريزي شده را انجام مي دهد و فکر قالب ريزي نشده در قلمرو انحصاري انسان قرار دارد در حالي که ديري است که کشورهاي پيشرفته ي صنعتي عميقاً وارد انقلاب ميکروالکترونيک و کامپيوتر شده اند. کشورهاي در حال توسعه نيز در راستاي ورود به آن هستند و وارد شده اند. جوامع اين کشورها اگر نخواهند از غافله عقب بمانند ناگزيرند خود را به تکنولوژيهاي جديد از جمله کامپيوتر و ملزومات آن تطبيق دهند و با تخصيص منابع هر چند کمياب مالي و انساني به گونه اي مؤثر و عقلاني براي توسعه ي اقتصادي و اجتماعي آماده شوند. در واقع توسعه يافتگي اقتصادي معادل کاربرد علوم و فنون جديد از عرصه ي توليد است. اگر کشوري در صدد توسعه ي اقتصادي است بايد مباني علمي و فني توليد اقتصادي را بکار ببندد.

بديهي است که با فرا گرفتن تجربه هاي جوامعي که در مراحل مالي توسعه و تکامل قرار گرفته اند مي توان هنگام تحقق تحولات و بکار بستن مباني علمي و فني توليد اقتصادي از مدّت و هزينه و مشکلات آن کاست.

نقش علم در عقب ماندگي و توسعه

علي خير خواه — Sat, 10 May 2008 08:30:00 GMT

نقش علم در عقب ماندگي و توسعه

اساس و بنيان جوامع انساني را علم و دانش آنها تشکيل مي دهد. جهان امروز جهان دانش و انديشه عصر روشنفکران و دانشمندان است علم و دانش است که مسير زندگي انسان را مشخص و هدايت مي کند. تنها به واسطه ي علم مي توان به علل امور پي برد و از نظر فلاسفه تنها راه به سوي مدينه ي فاضله علم است. شرافت آدمي در تحصيل علم است نه در جنگ و گردنکشي . و بندگي انسان تنها در راه کسب علم معنا دارد . دانش دوستي رمز پيشرفت و بقاي انسان و جامعه است و سرنوشت او را کوشش علمي او معين مي نمايد. اهل علم متفکّرين و قلم به دستان سرمايه ي اصلي هر جامعه هستند و در جهت حفظ و رشد آن بايد کوشيد . سرمايه ي اصلي و توان حقيقي هر کشوري به سطح علمي آن بستگي دارد .

نخستين اصل مهم در مسير توسعه و تکامل اين است که پيشرفت و تکامل يک جامعه امري همه جانبه است بدين معنا که همه چيز با هم رشد و تکامل مي يابد . ممکن نيست يک کشور بتواند هواپيما بسازد مگر آنکه فلسفه ي پويا هم پديد آورده باشد.پس تمام رشته هاي علمي با هم و در کنار هم رشد مي يابند کاملاً بعيد است که يکي از اين شاخه ها به تنهائي توسعه يابند . بسياريند کشورهايي که هيچکدام از موارد بالا را ندارند ولي به يکباره مي خواهند تسليحات پيشرفته بسازند و شروع به کار هم مي کنند ولي هيچيک تاکنون نتيجه ي اساسي نگرفته اند بعد از اين نيز اگر کشوري شروع به اين نوع کارها بکند به نتيجه ي مطلوب نخواهد رسيد مگر آنکه در زمينه هاي علمي توسعه يافته باشد.

نقش دولت در عقب ماندگي وتوسعه

وظائف دولت :

وجود دولت امري ضروري است همانطور که وجود هر قانون از بي قانوني بهتر است. فقدان دولت موجب هرج و مرج زورگويي وظلم است . از نظر افلاطون دولت يک مؤسسهي فرهنگي است و يکي از وظائف آن کنترل بر آموزش يافتن اتباع بشر است و مي گويد : حکام بايد مراقب صنعت و تجارت باشند تا از افزايش بي حد حصر ثروت شخصي و يا محروميت فردي جلوگيري کنند. اگر ثروت شخصي از چهار برابر حدّ متوسط مردم ديگر تجاوز

کرد بايد آن زيادي به دولت تعلق گيرد. زيرا کساني که تشنه ي ثروت هستندجز افزوني ثروتشان از هر راهي که ميسر باشد هدف و غايت ديگري ندارند و ثروت شخصي که افزايش بسيار يافت تدريجاً تاجر و سرمايه دار بر سياستمدار نافذ مي گردند و در اين صورت همه چيز در خدمت قشر سرمايه دار در مي آيد و جامعه رو به تباهي مي رود.

افلاطون مي گويد :" بهترين نوع حکومت آن است که بين آزادي فرد و قدرت دولت اعتدال ايجادشده باشد و در جاي ديگر مي گويد : بهترين دولتها آن است که بهترين مردم حکومت کنند. وظيفه ي دولت است که يک دستگاه عظيم همکاري متقابل ايجاد کندکه نتيجه ي آن تحقق انسانيت باشد ، جلوي افراط و تفريط و خرافه پرستي را بگيرد بلکه آن را نابود سازد و بر اساس همکاري متقابل هر کسي را به حق خود برساند. بطور کلي حکومت بايد در خدمت جامعه باشد در غير اين صورت حکم يک راهزن و ياغي را پيدا مي کند که با توسل به زور و فريب در انديشه تسلط بر جامعه و ادامه ي حاکميت خود بر مي آيد."

برخي از مشکلات دولت در يک جامعه ي توسعه نيافته

برخي از مشکلات دولت در يک جامعه ي توسعه نيافته شامل موارد ذيل است :

1- يک مشکل مهم استثمار داخلي است اگر دولت و نمايندگان آنها کجروي و رشوه خواري و ...داشته باشند ، از ديگران چه انتظاري مي توان داشت ، اگر دولت دست به کوچکترين خلافي بزند عوامل و عناصري که به نحوي با او در ارتباط هستند ، مشروعيت يافته و دستشان براي هر کاري باز مي شود و چون دولت ضعف دارد از تنبيه آنها ناتوان است.

گاهي هم دولت تلاش مي کند با دادن پول و رشوه به مجريان قوانين جلو تنظيم قوانيني که به ضرر آنها است را بگيرند. بنابر اين قوانين يا تصويب نمي گردند يا در مرحله ي اجرا دچار اشکال شده و موجب ضعف جامعه مي شود.

2- مشکل مهم ديگر اين است که اکثر در انديشه ي حفظ و بقاي خود هستند تا انجام اصلاحات اساسي و مورد نياز. و چنانچه برنامه ي اصلاحي تنظيم گردد در درجه ي اول آن را صرفاً در غالب استحکام حفظ نظام و ساختار مي گردد و فرصتي براي انجام اصلاحات اساسي مورد نياز باقي نمي ماند و لذا سرنوشت جامعه در بلند مدت به دست تقدير سپرده مي شود.

3- در اثر وعده هاي زياد و ناتواني در اجراي آن بين مردم و دولت بي اعتمادي پيدا شده است. مردم و

دولتي که به يکديگر بي اعتمادند هر دو دچار ضعف و ناتواني هستند.

4- تغييرات مختلف سياسي اقتصادي و ...پي در پي مشکل بزرگ ديگر است. تغييرات واقعاً ويرانگرند. طي هر تغيير بسياري از نيروهاي مختلف آموزش ديده منزوي شده يا از بين مي روند. هر تغيير اساسي منجر به نابودي يک نسل سياسي و حتي اجتماعي مي شود ومعمولاً اقتصاد و مسائل ديگري که به نحوي به سياست بستگي دارد دستخوش نابساماني و نابودي مي شود. تغييرات پيوسته موجب ناپايداري وضع زندگي فرد و جامعه است. اين تغييرات باعث مي شود که قوانين و مقررات و اصول مشخص و ثابتي وجود نداشته باشد و طي هر دوره قوانين و مقررات خاصي وضع گردد.

5- وقتي امور يک سازمان يا سيستم توسط افکار و احساسات فرد بچرخد ، آن سازمان يا سيستم در کوتاه مدّت و بلندمدّت دچار انحراف مي گردد . البته آثار کوتاه مدّت آن ممکن است خيلي مشهود نباشد زيرا بر اثر تبليغات نقصها و کاستي ها ديده نمي شود يا در اثر علاقه مفرط به مقام سرپرست و مدير معايب ناديده گرفته مي شود ولي آثار بلند مدت آن بر جاي مي ماند.

وقتي سيستم يا سازمان به "فرد " متکي شد ، قانون ارزش خود را از دست مي دهد ، سخن و فعل "فرد"قانون مي شود و بهتري قوانين در برابر آن از اعتبار مي افتد و حدّ و حصري براي او وجود ندارد.

6- مشکل مهم ديگري که در ارتباط با مسئله ي دولت در جهان توسعه يافته وجود دارد اين است که چون برخي از اين دولتها از طريق کودتا يا به طرق غير قانوني گروه حاکمي را بر کنار کرده و خود برجامعه مسلط شده براي تحکيم موقعيت خود ، سعي دارند خود را مردمي مستقل و مترقي نشان دهند و براي آنکه زمينه هاي بازگشت نظام قبل را بکلي از بين ببرند حتي المقدور از آن به بدي ياد مي کنند و هر مفسده اي را به او مي چسبانند تا رابطه ي مردم با گذشته قطع شود ، وقتي مردمي گذشته نداشته باشند ، آينده اي نيز نخواهند داشت.

7- يکي ديگر از مشکلات مهم در توسعه نيافتگي کشورهاي جهان سوم مهاجرت يا فرار مغزهاست. مهاجرت از دو جهت براي کشورهاي توسعه نيافته ، گران تمام مي شود:

الف ) وقتي افراد متخصص و دانشمند و متفکّر از کشور خود خارج گردند ، باعث کمبود نيروي متخصص ودرنتيجه ضعف مي گردد ؛ و بطور طبيعي کمبود نيروي متخصص و متفکّر سبب پايين آمدن قدرت توليد و وابستهشدن کشور مي شود.

ب ) موجب قدرتمند تر شدن استعمار و استکبار مي شود و هر قدر هم استعمار و استکبار قويتر شود به زبان جوانع توسعه نيافته تمام مي شود. علاوه بر اين ، وقتي نيروهاي متخصص و متفکّر جهان توسعه نيافته به کشورهاي پيشرفته يا صنعتي مهاجرت مي کنند ، از خود آثار ارزشمند فراواني بر جا ي مي گذارند ، هر يک از اين نيروها موجب پيدايش ابتکارات و اختراعات و نوآوريهاي فراواني مي شوند و همين امر سبب جذب متخصصان ديگري مي شود ؛ از سوي ديگر وقتي اين متخصصين کشورهاي خود را ترک مي کنند، ديگر اختراع و نوآوري صورت نمي گيرد و در نتيجه مشکلات و نارسائيها و کمبودها روز به روز افزايش مي يابد ، و هر قدر دايره ي مشکلات و نابسامانيها افزايش يابد ، زمينه ي مهاجرت متخصصين و کارشناسان افزايش مي يابد و اين در هر دو صورت زيانبار است.

8- جمعيت کشورهاي توسعه نيافته بشدّت در حال افزايش است و حالت انفجاري دارد ، در حالي که در کشورهاي توسعه يافته ي صنعتي جمعيت رشد پاييني دارد و تقريباً ثابت است. اگر همزمان با افزايش جمعيت کار و توليد هم ايجاد شود مشکلات کمتري بروز مي کند ولي مشکل ايجاست که در جهان توسعه نيافته جمعيت به سرعت زياد مي شود ولي کار و توليد افزايش نمي يابد.

9- در جوامع توسعه نيافته هم بيکاري وجود دارد و هم کم کاري. بيکاري به صورتهاي مختلف آشکار و پنهان ديده مي شودو تعداد زيادي هميشه بيکارند و آنها هم که سرکارند و يا آنکه از کار خود رضايت ندارند.افراد در مقابل صرف وقت خود براي انجام يک کار ، حقوق کافي دريافت نمي دارند، لذا کم کاري يا دو کاري و چند کاري پيش مي آيد. فرد براي تأمين زندگي خودناگزير است دست به کارهاي مختلفي بزند ؛ در هر کاري قسمتي از وقت را مي دزدد تا صرف کارهاي ديگر نمايد. در حالي که در هيچيک نيز پيروز نمي گردد ، نه نيازهاي زندگي خود را به سهولت مي تواند تأمين نمايد ؛ نه در درازمدّت موقعيت تخصصي و فني بدست مي آورد و نه براي سازمانها و مراکزي که کار مي کند ، نتيجه ي مثبت و مفيدي عايد مي کند. " بيکاري سوهان روح است " و بسياري از فسادها و اعتيادها و گرايشات منفي از بيکاري و درآمد کم سرچشمه مي گيرد.

امام محمد باقر (ع) مي فرمايد : "تنبلي به دين و دنيا زيان مي رساند ".بيکاري جامعه را به طور کلي از پاي در مي آورد.

در بسياري ازکشورهاي امروز ، بويژه کشورهاي فروشنده ي نفت و ديگر مواد اوليه ، تجمل و زيادت طلبي جاي سادگي و قناعت را گرفته است. مسلماً زندگي خوب و ايده آل در مصرف زياد نيست. در جوامع کم توسعه مصرف رشد کرده ، ولي آموزش بالا نرفته است ، سطح مصرف به مراتب از سطح آموزش و آگاهي بالاتر است. بسياري از مشکلات از همين جا ناشي مي شود.افراد نمي دانند از هر کالايي به چه صورت ، در چه شرايط و با چه شرايطي استفاده نمايند و از آن چه بهره هايي ببرند. سرمايه هاي ارزشمند کشور که متعلق به تمام نسلهاي آينده است ، به انواع کالاها تبديل مي گردد و ...

يکي از رموز طبيعت و خلقت ، نظم و هماهنگي آن است گردش صحيح آن نيز به دليل نظم و هماهنگي موجود در آن است. فيثاغورث نظم ستارگان را موسيقي ستارگان مي ناميد. اين نظم و هماهنگي مي تواند درس خوبي براي عالم بشريت باشد. يک جامعه براي حرکت اصولي و اساسي ، به نظم و هماهنگي نياز دارد ، شبيه آنچه که در يک ارکستر موسيقي وجود دارد. اگر يکي از اعضاي ارکستر به دلخواه بنوازد ، موسيقي نظم و ارزش خود را از دست مي دهد. مشکل زماني حاد مي گردد که هر کس به دلخواه بنوازد.در تمام بخشها و رکن هاي مختلف جوامع توسعه نيافته نظم و هماهنگي دقيق و مؤثر وجود ندارد. هر بخش و هر سازمان و... راه و روش خاص خود را مي رود و سود و زيان و مصالح سازمانهاي ديگر را در نظر نمي گيرد. وقتي همه ي امور بي نظم و ناهماهنگ باشد ، مردم نمي توانند براي خود نظم و برنامه و هدف داشته باشند و وقتي در زندگي نظم و برنامه نباشد ، اول و آخر عمر انسان و جامعه تفاوت زيادي ندارد. در صورت بي نظمي و ناهماهنگي ، يک مدير هر قدر هم خوب و کاردان باشد ، باز کاري از پيش نمي برد يا موفقيتهاي کمي به دست مي آورد.

رقابت عامل پيشرفت

علي خير خواه — Sat, 10 May 2008 08:21:00 GMT

رقابت عامل مهمي است كه دو عامل اول را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ به اين معني كه اگر علم و دانش و توليد وجود داشته باشد ولي رقابت نباشد، پيشرفتي حاصل نمي‌شود و ما به‌جاي اين كه به‌دنبال حذف موانع سرمايه‌گذاري يا موانع توليد باشيم، بايد به‌دنبال رفع موانع رقابت باشيم.
در صورت وجود رقابت، مفاهيمي همچون كيفيت يا كميت محقق مي‌شود زيرا يك شركت در صورت بالا بردن كميت و كيفيت محصولات خود، توان رقابت در بازارهاي دنيا را دارد.

در كشور ما دو مسأله مهم را مي‌توان موانع توليد و توسعه دانست: نخست، دولتي بودن اقتصاد است كه همانند تحولي بر بخش خصوصي تسلط دارد. در واقع دولتي بودن اقتصاد و تسلط دولت بر 600 هزار ميليارد تومان سرمايه، اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار داده است. مطابق آمار، از ابتداي سال تا كنون، تسهيلات بخش خصوصي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با نقصان جدي مواجه بوده است و اين نشان مي‌دهد كه ما از هدف اصلي‌مان كه همانا سرازير شدن تسهيلات از بخش دولتي به بخش خصوصي و كاهش نرخ سود تسهيلات به‌منظور كاهش قيمت تمام شده و ايجاد رقابت با كالاهاي خارجي است، فاصله گرفته‌ايم. انتظار ما اين است كه لااقل از 50 درصد تسهيلاتي كه در قانون و در حساب ذخيره ارزي براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده است، 20 درصد به اين بخش اختصاص يابد. و اما دومين مانع توليد و توسعه در كشور، عدم توجه به سرمايه‌گذاري داخلي است كه اين مورد در كنار دولتي ‌بودن اقتصاد، ريشه كليه مسائل مبتلا به صنعتگران و كارآفرينان است.
به‌منظور تقويت اين بخش بايد علاوه بر در نظر گرفتن تسهيلات بيشتر براي بخش خصوصي، به واردات هم توجه خاصي كرد. در حال حاضر واردات كشور حدود 40 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه بايد دولت براي تنظيم بازار و حمايت از توليدات داخلي، واردات را كنترل كند و در صورت لزوم، با افزايش ميزان سود بازرگاني و افزايش تعرفه، مانع از آسيب‌ ديدن سرمايه‌گذاران داخلي شود. اقتصادهاي دنيا متأثر از دو مقوله بازار و اثرات سياسي است زيرا در صورت عدم كنترل بازار، اقتصاد آن كشور هم غير قابل كنترل مي‌شود. از سوي ديگر جريانات سياسي هم به‌عنوان گزينه‌اي مهم در اقتصاد مطرح مي‌شود كه ميزان تأثير آن در كشورهاي مختلف، متفاوت است، در برخي كشورهاي اين اثر كم و در كشورهاي ديگر بسيار زياد است. با بررسي‌‌هاي صورت گرفته، ايران جزء آن دسته از كشورهايي است كه آثار سياسي، نقش ويژه‌اي در اقتصاد و صنعت آن ايفا مي‌كند،‌ به‌طوري كه اگر سهم بازار در اقتصاد 40 درصد باشد، سهم عوامل سياسي 60 درصد است؛ اين در حالي است كه ريسك پذيري صنعت و توليد از عوامل سياسي نبايد بيش از 10 درصد باشد و ما بايد با سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر و افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي، اين ريسك‌پذيري را كاهش دهيم.
شاهي عربلو

چگونه توسعه پيدا كنيم

علي خير خواه — Sat, 10 May 2008 08:19:00 GMT

در ايران تاكنون هيچ نهاد يا مؤسسه‌اي به رتبه‌گذاري و زمينه‌هاي مرتبط با آن نپرداخته است، لذا بديهي است عنوان شود كه چون ايران خود تقاضا كننده سرمايه است پس بايد رتبه آن را سرمايه‌گذاران خارجي مشخص كنند. بنابراين، از آنجا كه حيطه شاخص‌هاي رتبه‌گذاري فراتر از يك شاخص است و با توجه به اينكه ارائه شاخص‌ها در اقتصاد و نقد و ارزيابي آنها، و همچنين كاركرد‌ها و هدف‌گذاري‌هاي القا شده از سوي آژانس‌هاي رتبه‌گذاري حائز اهميت فراوان است، از اين رو، مؤسسه تدبير اقتصاد، با تعريف يك برنامه مطالعاتي به اين مهم اقدام كرده است. طبق اين برنامه از شناسايي شاخص‌ها و نسبت‌ها و تعريف مفاهيم اين نسبت‌ها، نقد و ارزيابي روش‌ها، تعديل، اصلاح يا تغيير روش‌ها تا ايجاد روش‌ها و شاخص‌ها و محاسبه رتبه و نمره ايران، كشورهاي همسايه و چند كشور توسعه يافته، در دستور كار مؤسسه قرار گرفته و در برخي شاخص‌ها سعي شده است نتايج تطبيقي منطقه‌اي براي استان‌ها نيز اعلام شود.

مفاهيم توسعه

توسعه و پيشرفت، آرماني است كه همواره مورد توجه كشورهاي مختلف بوده است. همه مردم از داشتن جامعه‌اي توسعه يافته با مردماني آزاد و رها از موانع توسعه‌يافتگي استقبال مي‌كنند. از اين روست كه دانش توسعه از طريق مبارزه با مظاهر عقب‌ماندگي تلاش مي‌كند با طرح ديدگاه‌هاي مبتني بر توسعه شكاف عميق‌ بين جوامع صنعتي با جهان سوم را كمتر كند. نظريه‌هاي توسعه در تلاشند تا اولويت‌هاي مورد نياز براي توسعه را به سياستگذاران بياموزند و در واقع ابزارهاي تأمين رفاه انساني را به همگان معرفي كنند.

توسعه نتيجه تلاش و بسيج نيروهاي مادي و انساني براي اهداف مترقي توسعه يافتگي است و از اين رهگذر است كه فقر، بي‌سوادي، وابستگي و اختناق جاي خود را به رفاه، آزادي و قدرت مي‌دهند. در مفهوم توسعه يافتگي نكاتي نهفته است كه در ادبيات رشد اقتصادي كه تنها بر رشد درآمد سرانه تأكيد مي‌كرد، وجود ندارد. تجربه بسياري از كشورها نشان داده است كه رشد اقتصادي لزوما با بهبود رفاه توده‌ مردم همراه نبوده است، لذا موفقيت در مسير توسعه تنها با يك ديد همه جانبه به محيط توسعه امكان‌پذير خواهد بود. اين ضرورت را اقتصاد نهادگرا به درستي تشخيص داده است، به اين صورت كه توسعه در جوامع مختلف تابع شرايط نهادي است كه در آن جوامع وجود دارد. شرايط و نظام حاكم است كه فرآيند توسعه را سريع‌تر يا كندتر مي‌كند، لذا با مطالعه جوامع توسعه يافته مي‌توان عواملي را كه محرك توسعه بوده‌اند شناخت و موانع توسعه‌يافتگي را حذف كرد.

تجارب جديد توسعه علاوه بر اينكه انسان را محور اصلي توسعه قرار مي‌دهد بر اين نكته تأكيد دارد كه دستيابي به اهداف توسعه جز با وجود انسان‌هاي آزاد و خلاق ميسر نيست. خلاقيت و نوآوري نيز جز در محيطي فارغ از استبداد و جهل كه بزرگ‌ترين موانع براي ظهور و شكوفايي توان بالقوه انسان‌هاست، امكان رشد نخواهد داشت، بنابراين تلاش براي فراهم كردن محيط رشد و شكوفايي انسان از اقدامات اوليه براي توسعه يافتگي خواهد بود. اهميت اين موضوع را آمارتياسن در مفهوم توسعه به مثابه آزادي به روشني بيان مي‌كند.

از اين منظر است كه توجه به مفاهيم اجتماعي مانند مردم‌سالاري و عدالت بيشتر مي‌شوندو نهادهايي كه دست و پاگير توسعه هستند مورد نكوهش قرار مي‌گيرند. اين گسترش‌ها باعث شده است كه نقش دولت‌ها در تأمين نهادهاي لازم براي توسعه بيشتر اهميت پيدا كنند، بنابراين هر تلاشي براي افزايش نقش مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي، دموكراسي، برابري جنسي، گسترش آموزش و شكوفايي توان‌هاي بالقوه انسان از طريق خلق نهادهاي همساز با توسعه و حذف نهادهاي مانع توسعه از جمله وظايف اصلي دولت‌ها خواهد بود.

مفهوم واژه توسعه همانند ساير واژه‌هاي علمي با پيشرفت دانش بشري و چالش‌هاي علمي در محافل آكادميك از يك روند تكاملي برخوردار بوده است تا جايي كه در مفهوم عام واژه توسعه "گذار از وضعيتي نامطلوب به وضعيتي مطلوب" نهفته است و در آن تغيير و تحول و پيشرفت مدنظر است.

در واقع مفهوم توسعه پايدار اين است كه اكنون دريافته‌ايم كه با استفاده بيش از حد از منابع طبيعي ممكن است اين توسعه در دراز مدت پايدار نماند و افزايش درآمد كنوني، به كاهش رفاه و درآمد آينده بيانجامد.

اگر در مجموع بخواهيم يك فضاي قابل تصور از توسعه ارائه دهيم، از مجموع تعاريف جديد توسعه و دغدغه‌هاي مورد نظر اقتصاددانان مي‌توان دريافت كه امروزه آن زندگي مطلوب كه هميشه در تعاريف توسعه به انحاي مختلف مورد توجه بوده است، در آزادي از قيد و بند موانعي كه انتخاب آزادانه انسان‌ها را محدود مي‌كند، تجلي پيدا كرده است و اين انسان‌ها نه تنها نسل‌ حاضر را در بر مي‌گيرند بلكه نسل‌هاي آينده را نيز شامل خواهند شد.

تاريخچه اندازه‌گيري توسعه: تغيير و تحول از رشد تا شاخص‌هاي اجتماعي

در دهه‌هاي اخير تحولي عميق در درك مفهوم توسعه اقتصادي به وجود آمده است. قبل از دهه 70 توسعه اقتصادي به وسيله توليد ناخالص ملي(GNP) و توليد ناخالص ملي سرانه كه صرفا تنها معيار نهايي از پيشرفت ملي بود، اندازه‌گيري مي‌شد. براساس اين نگرش، توسعه به معناي ظرفيت اقتصاد ملي براي ايجاد يا حفظ رشد سالانه توليد ناخالص ملي در حد نرخ‌هاي رشد 5 درصد تا 8 درصد يا بيشتر تلقي مي‌شد. مفهوم مورد نظر در اين تحليل‌ها ناشي از اين استدلال است كه مطلوبيت (رفاه) با درآمد رابطه مثبت دارد.

به هر حال مشكلات مربوط به كمي كردن مطلوبيت، در عمل باعث شد تا به جاي مفهوم مطلوبيت، آمارهاي درآمدي و تحليل‌هاي مبتني بر آن جايگزين شود، بنابراين تسلطGNP و درآمد سرانه به عنوان شاخص‌هاي توسعه اقتصادي به خصوص بعد از اينكه ديدگاه‌هاي جانشين نيز در دهه 70 مطرح شدند، همچنان ادامه داشت. در اين دوره رشد اقتصادي كانون اصلي توسعه و نرخ رشدGNP سرانه نيز به عنوان هدف اوليه توسعه مدنظر بود.

از اين رو با اين فرض كه وقتيGNP سرانه رشد كند، هر فردي وضعش بهتر خواهد شد، از مسأله فقر و نابرابري صرفنظر شد. مدارك و شواهد برخلاف پيش‌بيني‌ها بودند. به هر حال در دوره‌هاي مورد نظر مشكلات استفاده از درآمد و رشد به عنوان شاخص‌ كليدي توسعه نمايان شدند. اين مشكلات هنگامي اهميت بيشتري پيدا كرد كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته اگر چه اهداف رشد اقتصادي خود را تحقق بخشيدند، اما در بهبود شرايط زندگي توده مردم و بخش‌هاي زيادي از آنها موفق عمل نكردند. به اين ترتيب بود كه بعضي وظايف ديگر توسعه مانند "رشد همراه با عدالت" يا "توزيع مجدد رشد" مورد توجه قرار گرفت. اين اختلاف نظرها به علت پيامدهاي آشكاري كه از طرق مختلف قابل مشاهده بود، شدت گرفت، مخصوصا با پيش آمدن موضوع بدتر شدن وضعيت نسبي درآمد فقرا، رشد بيكاري، افزايش تعداد فقيران و... بنابراين تلاش‌هاي مختلفي براي اصلاح، تكميل يا جايگزيني درآمد سرانه به عنوان يك شاخص توسعه در دهه 70 آغاز شد.

اگر چه رشد اقتصادي به عنوان يك جنبه مهم و غيرقابل انكار توسعه اقتصادي باقي ماند اما اين حقيقت آشكار شد كه رشد اقتصادي هميشه مترادف توسعه‌يافتگي و تفاوت ميان كشورهاي توسعه يافته نيست.

بررسي ساختار نظام تصميم‌گيري‌

(نهاد سازي) اقتصادي در ايران‌

نظام تصميم‌گيري در هر كشور از جمله عوامل مهم و تأثيرگذار بر فرآيند توسعه‌يافتگي مي‌باشد كه از طريق نهادسازي مي‌تواند توسعه را به سمت جلو حركت دهد و يا آن را متوقف كند.

اداره امور كشور را تصميماتي شكل مي‌دهد كه سازمان‌هاي مختلف براي اداره و ساماندهي امور مختلف اتخاذ مي‌كنند، بنابراين كيفيت تصميم‌گيري و يا به عبارتي نهاد‌سازي تصميم‌گيران، كيفيت جامعه را شكل مي‌دهد و از طرفي كيفيت تصميم‌گيري را نظام تصميم‌گيري هر كشور تعيين مي‌كند. نظام تصميم‌گيري به چند جهت تأثيرات تعيين‌كننده‌اي بر كيفيت تصميمات مي‌گذارد و كيفيت تصميمات نيز شكل‌دهنده ماهيت هزينه‌هاي مبادله خواهند بود.

نخست: بسياري از تصميمات مختلف كه در جامعه گرفته مي‌شود، از لحاظ حوزه‌هاي تأثيرگذاري به هم مرتبط است بنابراين وجود يك نوع هماهنگي و سازگاري در بين اين تصميمات الزامي خواهد بود چنانچه تصميمات اثرات متناقضي در پي داشته باشد، اثرات يكديگر را خنثي كرده و در نتيجه منابع جامعه به هدر خواهد رفت.

دوم: نظام تصميم‌گيري در واقع با تعيين نقش مديران رده‌بالا و پايين در فرآيند تصميم‌گيري، تخصيص منابع نيروي انساني را پي‌ريزي مي‌كند كه كيفيت تصميمات را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اگر محدوده تصميم‌گيري يك مدير در چند سازمان گسترده باشد، مسلما به علت كمبود وقت و اشتغال به فعاليت‌هاي مختلف، تصميم‌گيري بدون صرف وقت و دقت كافي و با كيفيت پايين صورت مي‌‌گيرد و در نتيجه اداره جامعه با مشكل مواجه مي‌شود.

سوم: نظام تصميم‌گيري از طريق فرآيند تصميم‌سازي نيز بر كيفيت تصميمات اثر مي‌‌گذارد. تصميماتي كه براي اداره امور جامعه گرفته مي‌شود غالبا پيچيده و مشكل است. اتخاذ تصميمات پيچيده به طور مناسب، مستلزم انجام تجزيه و تحليل‌هاي مقدماتي قبل از تصميم‌گيري‌ است.

چهارم: فرآيند نظارت بر مراحل تصميم‌گيري از اجزاي مهم نظام تصميم‌گيري است كه نقش مهمي در بهبود روند اتخاذ تصميم‌گيري‌ و تصميم‌سازي ايفا مي‌كند. نظارت بر اين فرآيند براي اينكه تصميمات از هماهنگي لازم برخوردار بوده و نتايج آنها مثمرثمر باشد و در ضمن از اجراي تصميمات اطمينان حاصل شود كيفيت تصميم‌گيري و اداره جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اگر سيستم مورد نظر از فرآيند نظارتي دقيق برخوردار نباشد نتايج خوبي را نيز نمي‌توان انتظار داشت، بنابراين نظام تصميم‌گيري اقتصادي موجود كشور به تدريج شكل گرفته و بر اساس يك ديد جامع و به طور يكجا طراحي نشده است. بيشتر سازمان‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گيرنده نظام موجود و يا وظايف و نقش آنها در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي به تدريج در طي زمان و براي حل مسائل و مشكلات دوره خاصي تعيين شده‌اند. در نتيجه فرآيند شكل‌گيري تدريجي نظام تصميم‌گيري فعلي با مسائل و نواقص مختلفي مواجه است.

موانع فرهنگي و اجتماعي توسعه‌

در ايران

با گسترش مفاهيم مرتبط با توسعه و توجه به ديگر ابعاد فرآيند توسعه يافتگي، نقش و اهميت نهادهاي مختلف در پيشرفت جوامع بيش از پيش اهميت پيدا كرد. مي‌توان گفت نهادها به عنوان قوانين بازي در جامعه در واقع قيودي هستند كه كنش متقابل انسان‌ها با يكديگر و با جامعه را شكل مي‌دهند. اين قوانين دامنه گسترده‌اي از رفتارهاي نهادينه افراد (به عنوان قواعد عرفي) تا قوانين رسمي كشور مانند قانون اساسي را در بر مي‌گيرد، بنابراين با توجه به اين مطالب نمي‌توان كنش‌هاي فرهنگي و اجتماعي افراد را كه شكل‌گيري توسعه را تحت تأثير قرار مي‌دهند ناديده گرفت.

مسلما بروز رفتارهايي از قبيل قانون‌گريزي و گسترش فساد اداري در تعاملات اجتماعي علاوه بر آنكه آزادي افراد ديگر را محدود مي‌كند به انحاي مختلف تحقق توسعه را با مشكلات جديد رو‌به‌رو خواهد ساخت.

در همين زمينه، جهت توسعه همه جانبه كشور اهدافي از جمله پرورش انسان‌هايي با قابليت‌هاي ارزشمند براي پيشبرد توسعه، تقويت روحيه احترام به قانون، رعايت حقوق ديگران، گسترش حس وظيفه‌شناسي، ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت عامه و... در برنامه‌هاي مختلف توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار گرفت ولي با اين حال هيچ‌گاه خط مشي‌هاي اصلي فرهنگي و جايگاه آن مشخص نشد و براي تحقق اهداف مذكور برنامه‌ريزي مناسبي صورت نگرفت.

آموزش و پرورش به عنوان يك سازمان فرهنگ‌ساز در تاريخ حيات خود هميشه با مشكلات فراواني مواجه بوده است. پرورش افراد خلاق، قانون‌گرا، مشاركت‌جو، پرسشگر، ترقي‌خواه و داراي اعتماد به نفس از جمله وظايف اصلي اين سازمان‌ است كه در كنار وظيفه آموزش در جهت توسعه فرهنگي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفت، ولي تحقيقات مختلف نشان مي‌دهد كه آموزش و پرورش به اين اهداف جامه عمل نپوشانده است. جداي از تحركات سال‌هاي اخير در زمينه تغيير متون درسي هنوز برنامه درسي مدارس مشكلات اساسي دارد. امروزه ديدگاه‌ها نسبت به برنامه درسي كاملا عوض شده است. برداشت از برنامه درسي به عنوان موضوع ماده درسي و محتواي دوره تحصيلي مي‌بايد آموزش داده شود. بنابراين، برنامه درسي فرآيندي است مشتمل بر تمام فعاليت‌هاي رسمي و غيررسمي مدارس در جهت ياد‌دهي و يادگيري دانش‌آموزان.

در اينجا بحث آموزش و پرورش به دليل نقش فرهنگ‌سازي آن در دنياي امروز مطرح شده است. البته اين به معناي آن نيست كه وجود مشخصات فرهنگي ضد توسعه تنها از ناكارآمدي سيستم‌ آموزشي سرچشمه مي‌گيرد، بلكه اين خصوصيات ريشه‌هاي تاريخي، خارجي و گاهي اقتصادي دارد، به عنوان مثال مشكلات اقتصادي گاهي چنان موجب گسترش و تداوم دورويي، رياكاري، چاپلوسي و قانون‌گريزي مي‌شود كه اين رفتارها اغلب به صورت نهادينه در مي‌آيند و جزء كنش‌هاي عادي افراد در جامعه مي‌شوند.

متأسفانه به علت ماهيت كاملا كيفي شاخص‌هاي فرهنگي از قبيل موارد مذكور و باتوجه به اينكه مطالعات به‌صورت بين كشوري مي‌باشد، امكان حضور اين شاخص‌هاي فرهنگي در بخش نهايي توسعه يافتگي وجود نداشت، اما حضور شاخص‌هايي در حوزه‌هاي آموزشي، جامعه مدني و آزادي سياسي و حتي اقتصادي كه در ارتباط مستقيم با مشخصه‌هاي فرهنگي است تا حد زيادي اين كاستي را جبران كرده است و به عنوان شاخص‌هاي جايگزين نيز عمل مي‌كنند، اما با وجود اينكه برنامه‌هاي توسعه در ايران (توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) بر توسعه فرهنگي نيز تأكيد مي‌كند و با توجه به تعاريف جديد توسعه فرهنگي هيچ برنامه منسجمي حتي در مدارس نيز طراحي نشده است.

نتيجه‌گيري‌

در تعريف توسعه با مراجعه به آراي آمارتياسن بايد گفت؛ توسعه يافتگي در برگيرنده ابزارهايي است كه هدف آن رهايي انسان از قيد و بندهايي است كه مانع شكوفايي كامل توانايي‌هاي ذاتي انسان بوده و قابليت‌هاي او را ناديده مي‌گيرد. در واقع آزادي انسان از موانع محدود كننده عملكرد او، امروزه به عنوان هدف و ابزار توسعه مورد توجه قرار گرفته است و آزادي همان قابليت اصلي انسان سعادتمند امروز مي‌باشد. آمارتياسن پنج نوع آزادي ابزاري، آزادي‌هاي سياسي، امكانات و تسهيلات اقتصادي، فرصت‌هاي اجتماعي، تضمين شفافيت و نظام حمايتي را به عنوان ابزارهاي اساسي توسعه يافتگي در نظر مي‌‌گيرد.

ابزارهاي مذكور علاوه بر اينكه به پيشرفت و قابليت عمومي فرد كمك مي‌كنند مكمل يكديگر نيز هستند. به عنوان مثال گسترش فرصت‌هاي اجتماعي نظير آموزش و يا تأمين نظام حمايتي (تأمين اجتماعي) دستيابي به آزادي‌هاي سياسي را امكان‌پذير مي‌كند و از طرف ديگر گسترش آزادي‌هاي سياسي، افزايش فرصت‌هاي اجتماعي را از طريق چانه‌زني‌هاي درون اجتماعي در پي دارد، بنابراين توضيح موانع موجود بر سر راه آزادي‌هاي فوق مي‌تواند در دستيابي به توسعه راهگشا باشد.

بررسي دو نمونه از قوانين اقتصادي يعني قانون كار و قانون تعزيرات حكومتي، به هزينه مبادله پرداخته و ساختار تصميم‌گيري اقتصادي يا همان ساختار نهادسازي اقتصادي در ايران، نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي مبادله به علت مشكلات قانوني در حال افزايش است و ساختار تصميم‌گيري به علت ناكارآمدي فاقد قدرت لازم براي خلق نهادهاي كارآمد در جهت كاهش هزينه مبادله و تأمين آزادي‌هاي بازار (امكانات و تسهيلات اقتصادي و تضمين شفافيت) مي‌باشد و يا تضميني براي اجراي صحيح نهادهاي كارآمد ندارد. در ادامه با بررسي دو معضل اقتصاد دولتي يعني انحصار و فساد به عنوان عوامل تهديد‌كننده آزادي‌هاي اقتصادي و گسترش عدم كارآيي، عوامل نهادي توسعه نيافتگي اقتصادي توضيح داده شد.

در بخش فرهنگي و اجتماعي به علت عدم رشد فرهنگي همگام با توسعه در افراد و گسترش ناهنجاري‌هايي از قبيل قانون‌گريزي، انگاره تقديرگرايي، ضعف روحيه انتقاد‌پذيري و تضعيف حقوق زنان، مي‌توان گفت كه با يك مشكل جدي رو‌به‌رو هستيم. فقدان يك سيستم آموزش و پرورش خلاق و پويا به عنوان يك نهاد فرهنگ‌ساز مهم از جمله مهم‌ترين عوامل عدم گسترش فرهنگ‌هاي همساز با توسعه در ايران مي‌باشد، حال آنكه پرورش انسان‌هاي خلاق، قانون‌گرا، مشاركت‌جو، پرسشگر و ترقي‌خواه، از وظايف اصلي آموزش و پرورش است

چگونه پيشرفت كنيم

علي خير خواه — Sat, 10 May 2008 08:17:00 GMT

امروز ما بايد كشور عزيزمان ايران را بسازيم. ساختن ايران عزيز، نيازمند چند عامل است. البته خداوند متعال همه امكانات، استعدادها و شرايط را براى انجام اين مأموريت در اختيار ملت ايران قرار داده است؛ منابع عظيم زير زمينى از نفت و گاز، معادن، زمينهاى كشاورزى، دريا، آب، موقعيت سياسى و سوق الجيشىِ ويژه و منحصر به فرد ملت و كشور ايران؛ و از اينها مهم تر، ملتى با فرهنگ، مومن و پاك، انقلابى و مهم تر از همه خداوند يك هديه استثنايى به ملت ايران داده است و آن عبارت است از جوانان مؤمن، پاك و هوشمند ايران اسلامى كه بهترين جوانان عالم هستند. ما با اتكا به اين استعدادها بايد كشورمان را بسازيم و ان شاءالله با همت بلند شما اين اتفاق خواهد افتاد.
ما براى ساختن كشور به چند عامل نيازمنديم. عامل اول، وحدت و انسجام است. يك ملت متحد و همدل، شكست ناپذير است. يك ملت متحد مى تواند همه قله هاى ترقى و پيشرفت را فتح كند. دشمنان ما طى 27 سال گذشته به انحاء و روشهاى مختلف تلاش كردند بين صفوف متحد ملت ما خلل و خدشه وارد كنند.
عنصر دومى كه بايد مورد توجه قرار بدهيم عبارت است از كار. يك ملت با صحبت، وقت تلف كردن، توجه به مصرف و بهره منديهاى كاذب به هيچ نقطه اى از تعالى نخواهد رسيد. ملتهايى كه قله هاى ترقى را فتح كرده اند، در يك دوره اى به طور فشرده و سنگين كار، تلاش و مجاهدت كرده اند.
جوانان عزيز! مردم مؤمن دشتى! خودتان را آماده كنيد، كمربندها را ببنديد، آستينها را بالا بزنيد، همتها را براى يك دوره پرتلاش و مجاهدت سنگين براى ساختن ايران عزيز بسيج كنيد. هركس در هر كجا هست، بايد يك عنصر فعال، دلسوز و مجاهد در راه ساختن ايران عزيز باشد. جوانان دشتى بايد دشتى را بسازند، تنگستانيها تنگستان را و بوشهريها بوشهر را تا همه اين نقاط اين كشور مقدس و عزيز [آباد شود.]
عامل و عنصر ديگرى كه ما نياز داريم عبارت است از عدالت؛ عدالت محور و ركن جامعه اسلامى است. عدالت ستون خيمه جامعه نمونه است. عدالت ركن حاكميت اسلامى است. عدالت روح انقلاب اسلامى است.
بدون عدالت پيشرفتى اتفاق نخواهد افتاد. بدون عدالت كشور ساخته نخواهد شد و بدون عدالت استعدادها و ذخاير انسانى و مادى شكوفا نخواهد شد. عدالت تضمين پيوند دلها و مهرورزى است.
عزيزان من! عدالت يعنى همه جاى كشور بايد با هم پيشرفت بكند. عدالت يعنى امكانات كشور به طور عادلانه در همه اين سرزمين توزيع بشود. عدالت يعنى جوانان عزيز دشتى به اندازه جوانان اصفهان، تبريز، مشهد و شيراز فرصت پيشرفت، ترقى و شكوفايى استعدادهايشان را در اختيار داشته باشند. عدالت يعنى اگر امكانى در يك نقطه از كشور هست، اول مردم آن نقطه و بعد مردم ساير نقاط كشور از آن استفاده كنند...

توجه به دانش آموزان عامل پيشرفت

علي خير خواه — Wed, 07 May 2008 15:18:00 GMT

راهکار پيشرفت

علي خير خواه — Sat, 03 May 2008 08:35:00 GMT

براي پيشرفت ايران اسلامي ابتدا بايد موانع به طور کامل شناخته شود . تا بتوان راهکارهاي براي آن يافت .
شايد بتوان اولين مانع را تهاجم و ناتو فرهنگي دانست که بدون سر و صدا وارد فرهنگ ما شده است و ذهن جوانان ما را به خود مشغول کرده است در اين رابطه بهتر است با هوشياري عمل کنيم و فرهنگ غني خود را بيشتر از گذشته بشناسيم .
دوم اتحاد بين مسلمانان است که اگر اين اتحاد حفظ شود و به بيانات رهبر معظم انقلاب گوش دهيم مي بينيم که چيزي از ديگر کشورها کم نداريم .
سوم شناساي نيروهاي خبره و نخبه در مدارس است که از اين نيروها در جهت رشد و شکوفايي بهره ببريم .